أوضح تقرير جديد أن المخطط الرئيسي لموازنة الكربون تعرض للنقد، وأن ثلاثة أرباع مخصصاته تفتقر إلى السلامة البيئية.

وأكد مسؤولو الأمم المتحدة أن النتائج التي توصل إليها معهد "ستوكهولم" للبيئة والتي تشير إلى انبعاث حوالي 600 مليون طن من الكربون عن طريق الخطأ، وذلك في إطار التنفيذ المشترك لمخطط "JI" للاتفاقيات الإطارية، وكانت نسبة 80% من مشاريع "JI" تحظى بانخفاض الجودة البيئية وفقا للورقة التي نشرت الاثنين في "نيتشر كلايمت تشينغ".

وأفاد أحد معدي التقرير فلاديسلاف زهيزهيرين: "كثير منهم لم تراعى متطلبات JI كما أنها من الممكن أن تكون حدثت على أي حال، وأشك في الوجود المادي لبعض هذه المشاريع"، بينما أوضح مسؤول كبير في الأمم المتحدة لجريدة "الغارديان" أن التقرير بحث شامل وربما يكون صحيحًا.

وأضاف فلاديسلاف: "تعاني JI من طاقة جنائية كبيرة بواسطة روسيا وأوكرانيا بعد أن حظر الاتحاد الأوروبي تداول ائتمانات من عملية احتيال الغاز الصناعي بنظام تجارة الانبعاث (ETS) من نيسان/ أبريل 2013 وهو ما أدى إلى ائتمانات الزائفة تمامًا عام 2012، أنتم تغلقون أرصدتنا ونحن نغرق الأسواق الخاصة بكم، إنه مزيج من الانتقام والجريمة".

وأبرز مصدر آخر من ذوي الخبرة التنظيمية في سوق "JI" في أوكرانيا لـ "الغارديان": "في فترة 2000s نظر المشاركون في السوق إلى JI باعتبارها آلية للفساد، وتوقفت الموافقة على المشاريع اعتمادًا على جودتها وعلى الاتصالات والمدفوعات الجانبية".

وزعم المصدر أنه للحصول على موافقة رسمية للتسجيل في إطار مخطط "JI" يجب على المشاركين الأوكرانيين نقل "ERUs" إلى عدد محدود من الشركات الوسيطة في سويسرا.

وكانت روسيا وأوكرانيا أكبر دولتين مستفيدتين من نظام "JI" والذي سمح لهم بالتجارة بوحدات الانبعاث المنخفضة "ERUs" بما يثبت تحقق انخفاض الانبعاثات الكربونية لوحدات الكمية المسندة من ملوثين العالم الأغنياء في عالم تجارة الكربون، وفي إطار المسار "1" من المخطط والذي يغطى حوالي 97% من المشاريع فإن الدول بحاجة فقط للتحقق من التخفيضات فيما بينها دون رقابة من "UNFCCC".

وتعد الدول الشرقية أكثر الدول التي تم إمدادها بالائتمانات بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، ولكن قبل انهياره الصناعي لاحقًا كانوا أذكياء في الانسحاب من بروتوكول "كيوتو" من المشترى الرئيسي المفترض وهو الولايات المتحدة الأميركية.

وذكر مصدر من الأمم المتحدة: "إن قرار إداق سوق كربون الاتحاد الأوروبي بالاعتمادات كان جزئيًا بسبب إيذاء المشاعر نتيجة عدم وجود تعويض مناسب، وهذا ما يحدث إذا منحت مصادر حرة أو قمت بتثبيت آلية دعم دون رقابة مناسبة في الدول الفاشلة أو البلدان التي تقع تحت هياكل فاسدة كبيرة".

ويمكن أن يناقش الأمر خلال محادثات المناخ في باريس حيث يدفع الاتحاد الأوروبي لمراقبة آليات السوق في المستقبل حتى تخرج من أيدي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، ويعتقد أن هيئة الأمم المتحدة تفضل إصلاح النظام في المسار "2" من المخطط والتي لديها رقابة عليه.

وصرّح انجا كلوموس من واضعي الدراسة بأن النتائج المترتبة على نظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي "ETS" ستكون عميقة، مضيفًا: "استخدم ثلثي قروض JI  في ETS ولذلك ضعف الجودة الشامل لمشاريع JI ربما يقوض هدف خفض الانبعاثات بمقدار نحو 400 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون وهو حوالي ثلث التخفيضات المطلوبة بواسطة ETS من 2013 حتى 2020".

وذهبت أكثر من ربع اعتمادات الكربون "JI" إلى مشروعات لوقف الاشتعال التلقائي لأكوام الفحم ومعظمها في أوكرانيا، وتقدر الدولة أن هذه النفايات تنتج حوالي 30% من الفحم وهو شيء غير واقعي وربما ينطوي على نوع من المبالغة وفقًا لما أشار إليه التقرير.

وكشف التقرير أن واحدًا من ستة مشاريع كبرى في نظام "JI" ساهم في خفض الانبعاثات بشكل كبير، وهو ما غطّى "N20" من إنتاج حامض النيتريك، وكان هذا هو المشروع الوحيد الذي تم تزويده بشكل صحيح بـ "ERUs".

وتعتبر " JI" واحدة من ثلاث موازنات للكربون معتمدة من قبل بروتوكول "كيوتو" وتجارة الانبعاثات وآلية التنمية النظيفة، وهي تسمح بإصدار "872m ERUs" بواسطة الاتحاد السوفيتي سابقًا ودول حلف "وارسو"، وهو ما يمثل ثلث حصص الانبعاثات المعتمدة من الأمم المتحدة.