القاهرة – محمد فتحي انتقد أستاذ الموارد المائيّة والتربة في كلية الزراعة جامعة القاهرة الدكتور نادر نورالدين، تصريحات رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي التي قال فيها إن سد النهضة الإثيوبي سيكون خيرًا لمصر. ووصف نور الدين، في حديث خاص لـ"المغرب اليوم"، التصريحات بـ"غير موفقة"، مؤكدًا أنها أضعفت الدور المصري في التفاوض وجعلت الموقف الإثيوبي قوي، لأنها تعد موافقة ضمنيّة من الحكومة المصريّة على إنشاء السد بالوضع الحالي الذي يعد كارثة.

وأوضح أن أغلب دول العالم امتنعت عن تمويل السد ما جعل إثيوبيا تفكر في اللجوء إلى مصر والسودان، غير أن  تصريح الببلاوي هدم ذلك كله. وأشار إلى أنّ هناك جولات للتفاوض من أجل وقف بناء السد خلال 4 و5 كانون الأول/يناير، لابد خلالها من الضغط للحصول على حق مصر، موضحًا أنّ إثيوبيا لها أغراض في التحكم في المياه خلف السد وتسويقها فيما بعد إلى دول الخليج وإسرائيل.
ولفت إلى أنّ القانون لا يعترف بالحقوق التاريخيّة لحصة مصر المائيّة، لكنه يعترف فقط بالحقوق المكتسبة حتى لو بعد أشهر قليلة من اكتسابها.

وأكدّ أنّ "دول المصب مصر والسودان لها حصانة خاصة ولا يمكن لدول المنبع أن تتحكم في حصتها، والاتفاقيات المائية تتوارث  عبر الأجيال ولا يمكن نقضها إلا في حالة الخطر الداهم والشديد الذي يتطلب تغيرها وهذا غير موجود ولا قائم بالنسبة إلى سد النهضة".
وأوضح أنّ الدول الواقعة على نهر النيل في السابق كانت مستعمرات لدول أجنبيّة ثم حصلت على استقلالها، مشيرًا إلى أنه ظهرت أولى الاتفاقات لتقسيم مياه النيل في 1902 في أديس أبابا، وعقدت بين بريطانيا بصفتها ممثلة لمصر والسودان وإثيوبيا، ونصت على عدم إقامة أيّ مشروعات سواء على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا ونهر السوباط.
وعقب "أُبرمت بعد ذلك اتفاقية بين بريطانيا وفرنسا عام 1906، ثم أبرمت أخرى عام 1929، وهذه الاتفاقية تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏ النيل، وأن لمصر الحق في الاعتراض في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده، هذه الاتفاقية كانت بين مصر وبريطانيا(التي كانت تمثل كينيا وتنزانيا والسودان وأوغندا)، لتنظيم استفادة مصر حيث تم تخصيص نسبة 7.7٪ من تدفق للسودان و92.3٪ لمصر".

وأشار نور الدين، إلى أنّ سد النهضة عبارة عن أربع سدود، والموضوع ببساطة أن إثيوبيا تخلت عن السد الجانبي وعلينا أنّ نتحرك سريعًا ونقدم شكوى إلى الأمم المتحدة لحفظ حقنا في حصتنا المائيّة حتى نستند عليها في حال التصعيد، لأن نهر النيل نهر دولي مشترك ولا يجوز لأيّ من تلك الدول اتخاذ قرار منفرد.
واختتم حديثة أنّ الوضع الحالي للسد سيجعله يردم تمامًا بالطمي خلال 50 عامًا، وتنعدم كفائتة تدريجيًا كل 10 أعوام بنسبة 25 % بسبب الطمي، ويومها ستكون كارثة كبيرة قد تحدث جفافًا في مصر وقد تتسبب هذه المياه المتجمعة خلف السد والتي تبلع 74 مليار كم في إغراق الخرطوم في حال انهيار السد، ولذلك علينا أنّ نتحرك لأن الغرض من إنشاء السد هو غرض سياسي خبيث، وليس غرض اقتصادي كما يزعمون، فالكهرباء المتولدة خلف السد من 14 مليار متر هي نفسها التي تنج من 74 مليار.