استقال جيتندرا سينج تومار وزير القانون بالحكومة المحلية بالعاصمة الهندية نيودلهي، بعد قيام الشرطة باعتقاله لاتهامه بتزوير درجة القانون الحاصل عليها.

وقدم تومار، الذي يواجه اتهامات بالتزوير والغش، استقالته بعد إلقاء السلطات القبض عليه وحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وينفي تومار التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنها لا أساس لها من الصحة وأن هذه التهم مدفوعة باعتبارات سياسية.

وكان حزب آم آدمي المناهض للفساد والذي ينتمي إليه تومار قد حقق فوزا كبيرا في الانتخابات الأخيرة حيث تفوق على حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم على المستوى الاتحادي.

يشار إلى أن تومار يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات في حال إدانته بالاتهامات المنسوبة إليه.

وقالت مصادر في الشرطة لوسائل إعلام محلية، إن المحققين توجهوا إلى ولاية بيهار شرقي البلاد للتحقيق من درجة القانون الخاصة بتومار، إلا انهم اكتشفوا أنها مزورة.

واتهم حزب آم آدمي نجيب جونج نائب حاكم ولاية دلهي، الذي أمر بإلقاء القبض على تومار، بأنه يقوم بذلك بأمر من رئيس الوزراء نارندرا مودي.

وقال المتحدث باسم الحزب، إن ما حدث ليس سوى سياسة انتقام، مشيرا إلى أن حزب بهاراتيا جاناتا ينتقم بسبب هزيمته في انتخابات الولاية وتحقيق آم آدمي فوزا ساحقا.