وضع رجل أعمال جزائري شكوى لدى وكيل الملك في المحكمة الابتدائيَّة في الرباط، في حق نائب برلماني عن حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، يتهمه فيها بــ"خيانة الأمانة والنصب وتبديد محجوز".
وحسب محامي المدعي عمر محمود بنجلون، أنّ المدعي عليه أ،ح برلماني يشغل عضوية فريق "الوردة" في مجلس النواب، هو رجل أعمال جزائري، مقيم بين المغرب وفرنسا، ويمتلك شركة "انتير ميتال" الكائن مقرها في عين حرودة قرب مدينة الدار البيضاء. وذكر أن المدعي عليه أخذ من الشركة المذكورة آلات للحفر والتنقيب بقيمة 2 مليون درهم مقابل شيكات في اسم شركته التي كان يخطط لوضعها في التصفية القضائية، لكن الشيكات رجعت دون رصيد بشهادات بنكية. وأمام تماطل البرلماني حسين أ، قرّرت الشركة المشتكية اللجوء إلى القضاء لضمان دينها، حيث أمرت المحكمة التجارية لصالحها بالأداء والحجز على ممتلكات شركة "ممثل الأمة" في دائرة كلميم.
وبالرغم من الأمر قيد تنفيذ الحكم إلا أن البرلماني تعنت ولم يمتثل للأمر القضائي، ولكي يتهرب من الديون التي عليه أدخل شركته في التصفية القضائية، وحول المحجوز "بدون حق بل وقام بإنشاء شركة جديدة"، وأفرغ حساباته البنكية لحرمان الشركة المشتكية من استخلاص دينه.
وأمام التماطل في الأعوام، وسوء النية في التعامل مع القضاء بعد أخذ آلات البناء من شركة رجل الأعمال الجزائري، دون تأدية أثمنتها واستمرار البرلماني "في التحايل عبر تفريخ شركات أخرى والاختباء وراء صفة النائب البرلماني من أجل عدم تأدية الديون التي في ذمته، تقدم المشتكي بشكوى لدى الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط عن طريق محاميه، وهي الشكوى التي اعتمدت على وقائع تثبت العناصر المكونة لجنح النصب والاحتيال وخيانة الأمانة التي يعاقب عليها القانون الجنائي.