أفادت مصادر صحافية أنّ عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت مدير صندوق الإيداع والتدبير أنس العلمي و مدير الشركة العامة للعقار محمد غنام و حوالي 20 مسؤولًا في المؤسستين على الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في فاس على خلفية الاشتباه في تورطهم في فضيحة مشروع "باديس" في الحسيمة.

وينتظر أنّ يستمع الوكيل العام للملك للمتهمين من أجل المنسوب إليهم قبل إحالتهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في قسم الجنايات الابتدائية في المحكمة ذاتها للشروع في التحقيق الابتدائي معهم بشأن الاشتباه في ضلوعهم في قضية "سي دي جي" والخروقات التي شهدها مشروع "باديس" في الحسيمة.

وأوضحت المصادر ذاتها أنّ هؤلاء المسئولين قد توجه لهم تهم ثقيلة تتعلق بالمشاركة في النصب والاحتيال وتبديد أموال عامة على خلفية فضيحة مشروع "باديس" في الحسيمة.

وكانت فضيحة مشروع "باديس" انفجرت مباشرة بعد تلقي الملك شكاوى بعض المهاجرين اثناء فترة تواجده في الحسيمة الصيف الماضي، حيث أمر بفتح تحقيق شامل حول التجاوزات التي شابت هذا المشروع.