أيدت المحكمة الإدارية الاستئنافية في الدار البيضاء، حكمها الإبتدائي، القاضي بعزل رئيس المجلس البلدي لمديونة، محمد المستاوي، وتوقيفه عن ممارسة مهامه، لارتكابه خروقات متعددة، وجاء قرار محكمة الاستئناف الإدارية، بناء على مداولة ملف القيادي الاستقلالي المحكوم عليه في ملف آخر بالسجن النافذ 5 سنوات، حيث اقتنعت هيئة الحكم بتورط المستاوي في اختلالات تسييرية، وجب توقيفه معها، نظرًا إلى حجم الاختلالات، والخروقات.

وأدانت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الجنايات ابتدائيا، واستئنافيا في البيضاء، محمد مستاوي، بخمس سنوات سجنًا نافذًا بعد متابعته بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ، كما أدانت أحد أقاربه بسنتين حبسًا نافذًا، وسنتين حبسًا موقوف التنفيذ في حق ثلاثة متهمين آخرين، من بينهم مستشار جماعي.

وسبق لقاضي التحقيق، نور الدين داحن، أن تابع مستاوي، في قضية باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والدرك الملكي المغربي بخصوص اختلالات شابت عملية تجزئة السوق القديم، و”الاستيلاء” على بقع أرضية بها، وتفويتها لصالح موظفي وأعوان البلدية، قبل إجبار المستفيدين منها على التنازل لصالح قريب له، مستغلاً صفة رئيس المجلس البلدي لمديونة.