أجرت وحدة التحقيقات القطرية في قضايا الاحتيال التابعة للشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين تحقيقا مع رئيس الوزراء السابق، ايهود أولمرت، بشبهة تشويش إجراءات قضائية وإبعاد شاهد عن الإدلاء بإفادة في قضيتي "هوليلاند" و"ريشونتورز". ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في الشرطة قولها إنه تم استدعاء أولمرت للتحقيق في أعقاب معلومات جديدة سلمتها سكرتيرة أولمرت السابقة وأمينة سره، شولا زاكين، التي وقعت على اتفاق مع الشرطة أصبحت بموجبه "شاهد ملك" ضد أولمرت. ويذكر أن المحكمة أدانت أولمرت بتلقي الرشوة في قضية "هوليلاند" ومنح مقاولين امتيازات في مشروع البناء "هوليلاند" في جنوب القدس وذلك عندما كان يتولى منصب رئيس بلدية القدس، فيما كانت المحكمة قد برأت ساحة أولمرت لعدم توفر أدلة كافية لإدانته في قضية "ريشونتورز" التي اتهم فيها بالحصول على تمويل من أكثر من جهة لأسفاره خارج البلاد وجمع مبلغ كبير من المال بهذه الطريقة. وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قررت أن تستدعي الشرطة أولمرت للتحقيق قبل عشرة أيام، وطلبت من المحكمة المصادقة على ذلك واستدعاء زاكين للإدلاء بشهادة، بعد أن وقعت على اتفاق تصبح بموجبه "شاهد ملك" ضد أولمرت وسلمت الشرطة تسجيلات ووثائق يحظر النشر عن مضمونها في هذه الأثناء، مقابل إبرام صفقة ادعاء تخفف اتهامات وعقوبة محتملة ضدها. وقال مستشار أولمرت الإعلامي، أمير دان، إن استدعاء أولمرت للتحقيق هدفه "كسر أولمرت بأي ثمن والتأثير بشكل مرفوض على إجراءات الادعاءات ضد قرار العقوبة بحقه" بعد إدانته بتلقي رشى في قضية "هوليلاند".