اجلت محكمة باكستانية تنظر في تهمة الخيانة الموجهة للرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف الثلاثاء، جلسة لتوجيه التهم رسميا له حتى نهاية الاسبوع بعد تقرير رسمي افاد ان حياته معرضة للخطر. واصبح مشرف الذي حكم منذ الانقلاب العسكري الذي قاده في 1999 حتى 2008، اول قائد جيش سابق يتهم ب"الخيانة العظمى" الشهر الماضي في قضية تعتبر اختبارا للحكم المدني في البلاد. وكان من المقرر ان توجه المحكمة الثلاثاء التهم لمشرف لفرضه حالة الطوارئ وتعليق العمل بالدستور في 2007، الا ان رئيس القضاة فيصل عرب اعفى مشرف من المثول امام المحكمة حتى الجمعة بعد ان قدم محاموه تقريرا من وزارة الداخلية يتحدث عن تهديدات امنية على حياته. وقال القاضي "نعفيه من المثول اليوم، ولكن عليه المثول امام المحكمة الجمعة، ويجب تامين جميع الاجراءات الامنية اللازمة بعد هذا التهديد". وجاء في التقرير الذي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه "يبدو ان لدى الارهابيين متعاطفين في صفوف موكب مشرف الامني بهدف اغتياله". واضاف ان الخطة ربما تكون قتله من خلال زرع عبوات او تفخيخ سيارة او حتى قتله في المحكمة "بالطريقة نفسها التي وقع فيها حادث سلمان تاسير" الحاكم الذي قتله حارسه الامني في 2011 بعد ان طالب باصلاح قانون التكفير في البلاد. وكان مشرف غادر بلاده ليقيم في الخارج بعد رحيله عن الحكم في 2008 ما سمح بعودة حكومة مدنية، الا انه عاد من المنفى في شباط/فبراير 2013 بنية العودة الى الحياة السياسية والترشح الى الانتخابات البرلمانية المرتقبة في ايار/مايو المقبل. الا انه لم يلق لدى عودته الدعم الكافي وتراجعت قاعدته السياسية لان القضاء سرعان ما زجه في قضايا عدة لاسيما قضية مقتل منافسته السابقة بنازير بوتو واقالة قضاة وعمليات عسكرية دامية، ووضع قيد الاقامة الجبرية.