قضت الهيئة القضائيّة في الغرفة الجنحيّة الإستئنافيّة في محكمة الإستئناف في أغادير، بإدانة رئيس المجلس البلديّ لإنزكان محمد أومولود، بشهر حبسًا مع وقف التنفيذ، لإقدامه في ولايته السابقة، على إعفاء عدد من المقرّبين إليه من رسوم جمركيّة  من دون وجه حق، إذ أقدم في العام 2002 على منح مجموعة من رخص البناء من دون استخلاص الرسوم المحليّة المنصوص عليها في قرار بلدية إنزكان.وسبق للمحكمة الابتدائية في إنزكان أن حكمت على أومولود، بشهرين مع وقف التنفيذ، قبل أن تبرأه محكمة الإستئناف، بعدما تنازل أحد نوابه، إلا أن النيابة العامة استأنفت هذا الحكم حمايةً للقانون لدى محكمة النقض، حيث قضت الأخيرة بإلغاء الحكم الاستئنافيّ، مع إعداد هيئة جديدة، وعلى إثرها تم تأخير الملف إلى شهر شباط/فبراير الجاري.وأكّدت مصادر مطلعة، أن من بين إعفاءات الرسوم الجمركيّة، إعفاءات تخص زوجته وابنه، إضافة إلى ملفي السوق البلدي الجديد، وقضية اختلاس 33 طنًا من البنزين الذي أصدرته الهيئة القضائية في غرفة لجنايات لمحاكم الأموال في استئنافية مراكش.