أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن ضبطها موظفًا مرتشيًا في دائرة مرور الكاظمية في محافظة بغداد، مؤشرة أداءًا "سلبيًا" في تلك الدائرة يفضي إلى اضطرار الأشخاص لدفع الرشاوي للموظفين مقابل الإسراع في إنجاز معاملاتهم. وقالت الهيئة، في بيان ورد لـ"المغرب اليوم "، أن "معقبًا من هيئة النزاهة ضبط حالة تعاطي رشوة أثناء مشاركته مع فريق من دائرة الوقاية بعملية رصد مستوى تعاطي الرشوة في آب/أغسطس الماضي في دائرة مرور الكاظمية"، وأضاف أن "أحد موظفيها المشاركين في توزيع استمارات رصد معدلات الرشوة على مراجعي دائرة مرور الكاظمية لاحظ أن أحد المعقبين دس في داخل شهادة جنسية واحد من أصحاب المعاملات مبلغًا من المال وسلم المعاملة إلى الموظف المختص، فقام بضبطه في الجرم المشهود". وأوضح البيان أن "الموظف المرتشي حاول التملص من الجريمة بإفلات المبلغ من المعاملة والزعم بكذب الإدعاء عليه من قبل موظف هيئة النزاهة لعدم وجود من يؤيد الواقعة، حيث لم تكن هناك عملية ضبط مسبقة وبأمر قضائي"، وأشار إلى أن "لجنة مكتب مفتش عام وزارة الداخلية في الدائرة تولت حال إبلاغها بالواقعة عملية التحقيق الأصولي مع الموظف، الذي أقر بتسلمه الرشوة في حضور فريق هيئة النزاهة"، ونوه إلى أن "الفريق ثبت جملة من الملاحظات السلبية عن واقع أداء دائرة مرور الكاظمية، والذي يفضي إلى إضطرار المواطنين لتقديم الرشاوي إلى الموظفين لغرض تسريع ترويج معاملاتهم، حيث وجد المراقبون زحامًا شديدًا على جميع شبابيك تسليم المعاملات، وانعدام الخدمات للمراجعين الذين احتشدوا في طوابير طويلة تحت أشعة الشمس". ولفت فريق التقصي الانتباه إلى أن "منتسبي الدائرة خالفوا التعليمات بعدم تعليق باجات التعريف الخاصة بالموظفين، وأن المعاملات تدار بجهاز كومبيوتر واحد، حيث ذكرت الدائرة أن الآخر عاطل". يشار إلى أن الفساد الإداري والمالي، ومحاولة الضغط على مراجعي دوائر الدولة لدفع مبالغ مالية لقاء إنجاز معاملاتهم، من الأمور المنتشرة في مؤسسات الدولة العراقية، إذ صنف العراق في جميع الاستبيانات الدولية في قائمة الدول التي تعاني من الفساد المالي والإداري. يذكر أن مراقبين يعزون تدهور الأوضاع الأمنية والخدمية والمعيشية في البلاد منذ عام 2003 وحتى الآن، إلى تفشي الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة ومؤسساتها.