أعلنت وزارة العدل والحريات المغربية، الثلاثاء، أن الجهات القضائية المعنية هي المختصة في البت في واقعة اتهام مستشار في محكمة النقض وموظفين اثنين، بالرشوة، لكونها مستقلة في آداء مهامها، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المقررة، مع ضرورة تمتع المعنيين بالضمانات الكافية للمحاكمة العادلة.

وأشارت، في بيان لها، إلى تكليف النيابة العامة، والمفتشية العامة للوزارة، بالإشراف على ضبط هذه العملية، بإسناد مهمة إنجاز المحاضر القانونية للشرطة القضائية المغربية، تحت إشراف النيابة العامة، حول الشكوى المقدمة إلى مصالح ديوان الوزارة، بشأن تورط المستشار المذكور في قضية رشوة.

وأضاف البيان أنه، بناء على نتائج التحقيقات، تم توجيه تهمة الرشوة إلى موظفين اثنين، يجري التحقيق معهما من قبل قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الرباط، وإحالة قضية المستشار المشتبه فيه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي قدم التماسًا إلى الغرفة الجنائية لدى المحكمة، لتعيين قاضٍ للتحقيق في القضية، وذلك طبقًا لمقتضيات المادة "265" من القانون الجنائي.