أحالت النيابة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين الرئيسة السابقة بارك كون هيه إلى المحاكمة بتهم تلقي الرشوة من قبل مجموعات الأعمال على رأسها سامسونغ، وإرغامها على التبرع بمبلغ 77.4 مليار وون إلى المؤسستين الرياضيتين مير، وكي اسبورت اللتين يزعم بأن صديقتها المقربة تشوي سون-سيل تسيطر عليهما.

وبشكل منفصل مع التهم مثل الإكراه وسوء استخدام السلطة، وجهت النيابة العامة تهمة تلقي رشوة بقيمة 59.2 مليار وون بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مجموعات الأعمال.

وأصبحت بارك الرئيس الثالث الذي تم رفع دعوى ضده بسبب الفساد من قبل مجموعات الأعمال بعد جون دو هوان، ورو تيه وو.

ورفعت النيابة العامة بعد ظهر اليوم الدعوى ضد بارك، حيث تعرضت لـ 14 تهمة على رأسها تلقي الرشوة وتلقي الرشوة بصورة غير مباشرة، ومطالبة الرشوة بصورة غير مباشرة وإساءة استخدام السلطة وغيرها.

وتلقت الرئيسة السابقة من خلال مؤامرة مع تشوي رشاوى بقيمة 36.8 مليار وون(29.8 مليار وون من سامسونغ، و7 مليارات وون من لوتيه) وبشكل منفصل، طلبت من إس كي تقديم رشوة بقيمة 8.9 مليار وون.

وبلغ مبلغ الرشاوى المزعومة في العريضة 59.2 مليار وون.

وواجهت بارك تهمة إرغام مجموعة سامسونغ على تقديم 29.8 مليار وون إلى مؤسسات ذات صلة مع تشوي، في أعقاب تلقي مطالبة غير عادلة من نائب رئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات لي جيه يونغ لعملية توريث إدارة الشركة إليه.

كما تعرضت لتهمة إرغام مجموعة لوتيه على تقديم 7 مليارات وون إلى مؤسسة كي مقابل تلقي مطالبة غير عادلة من رئيسها سين دونغ بين مثل منح إعادة ترخيص مشروع متجر السوق الحرة في برج لوتيه وارلد.

واعتقدت النيابة العامة أن الرئيسة السابقة وتشوي طالبتا مجموعة إس كي بتقديم 8.9 مليار وون، غير أن ذلك يعتبر مطالبة بشكل أحادي من جانبهما، ولم يتم التوصل إلى وعد بتقديم الرشوة، وبالتالي قضت بأن رئيس مجموعة إس كي غير مذنب.

ومن أهم التهم، إرغام 53 شركة كبيرة على تقديم تبرعات بقيمة 77.4 مليار وون إلى المؤسستين اللتين تديرهما بارك وتشوي بشكل مشترك.

وترى النيابة العامة أن مبلغ الـ 20.4 مليار وون من أصل 77.4 مليار وون، المقدم من الشركات التابعة لمجموعة سامسونغ، يعتبر مبلغ محل شبهة على خلفية الإكراه على الدفع ، وفي نفس الوقت، رشوة مقدمة إلى المؤسستين.

وهناك 5 تهم أخرى متعلقة باستغلال السلطة والإكراه. وهي إرغام الشركات الكبرى على عقد صفقات مع شركتي بلاي غراوند ودي بلوكير، وتسريب 47 وثيقة رئاسية سرية إلى تشوي، وتوجيه الأمر باستبعاد الفنون في قائمة الدعم الحكومي، وغيرها.

إلا إن بارك نفت جميع الاتهامات الموجهة ضدها أثناء 5 استجوابات مع النيابة العامة منذ اعتقالها في مركز سيئول للحبس في يوم 31 مارس الماضي، ولذلك من المتوقع أن تكون هناك معركة قضائية شرسة في المحاكمة.

ومن جانبها، أضافت النيابة العامة تهمة جديدة إلى تشوي كشريك فيما يتعلق بالتهمة الموجهة إلى بارك في تلقي الرشاوى من مجموعتي لوتيه وإس كي.