قرر الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في تطوان، بناء على تعليمات من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، استئناف قرار مجلس هيئة المحامين بالمدينة التي قبلت عضوية القاضي المعزول محمد الهيني كمحامي في صفوفها.

وكان القاضي السابق الهيني قد أكد في تصريح للجريدة، على أن إقدام وزير العدل والحريات على هذه الخطوة، يعد “سابقة خطيرة تكرس العمل الحزبي لتحقيق انتصارات وهمية على قاض عزل بسبب إبداء الرأي فقط وتُنبئ عن التدخل في شؤون وزارة العدل والنيابة العامة بشكل غير مفهوم”.

وسبق أن اتهم الهيني، محامين ينتمون إلى صفوف حزب العدالة والتنمية، بالاعتراض على قرار تسجيله بهيئة المحامين بتطوان، معتبرا أن هذا الاعتراض “غير قانوني وصادر عن غير ذي صفة، لأن مجلس هيئة المحامين هو سيد نفسه وصاحب الاختصاص المطلق في النظر بالطلب، وليس من الأخلاقيات المهنية التعقيب على قرار المجلس والمجادلة فيه خارج السياقات العلمية”.

واعتبر الهيني، أن هذا الطعن من طرف الوزير الرميد هو “طعن سياسي يضعنا أمام أزمة خطيرة تتمثل في استغلال الرميد لرئاسته للنيابة العامة لتحقيق أهدافه السياسوية في الانتقام وتصفية الخصوم”، وكذا “ينبئ عن عقلية الشطط في استعمال السلطة والحكرة والظلم باسم القانون لتحقيق نزوات الانتقام والحقد والضغينة”.

وشدد المتحدث، على أن هذه الخطوة تبرز “أننا امام وزارة لا تؤمن بسيادة القانون وتحقر قرارات نهائية للقضاء أقرت بحق الأشخاص المدانين من أجل عقوبات لا تمس بالشرف والمروءة في التسجيل في مهنة المحاماة وللاسف وزارة العدل أهملت كل قضايا الفساد والمفسدين وتخصصت في القاضي الهيني فمن عزله من القضاء الى عزله من مهنة المحاماة”.