اتهم المصطفى المريزق، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة المغربية باتخاذ قرار قرار" تعويم الدرهم" ، بشكل أحادي دون  استشارة الأكاديميين أو الرجوع إلى المؤسسات المالية التي يجب على حد قوله، أن"نعرف منظورها في الموضوع وتبعات القرار على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي".

وفي تعليقه على ظهور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مساء السبت في حوار أجري معه على القناتين التلفزيونيتين العموميتين الأولى والثانية، اتهم المريزق، العثماني بـ "التضليل ومغالطة الرأي العام" بأجوبة  فضفاضة لا تعبر عن حقيقة الوضع بالريف، وكأن الأمر لا يتعلق بـ"حركة احتجاجية" مستمرة على مدى أكثر من 8 أشهر.

ووصف الحوار، بـ الضعيف" على مستوى الشكل والمضمون، ناعتا الأجوبة التي قدمها رئيس الحكومة للصحافين في ملفات مهمة كـ"ملف احتجاجات الحسيمة" بـ "المستهلكة " التي لم تشفي الغليل.

وقال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية مساء اليوم السبت 1 يوليوز في لقاء خاص للقناتين المغربيتين العموميتين، أن قرار البدء بنظام " تعويم الدرهم" هو قرار وطني وإرادي وليست هناك ضغوط من أي جهة لتطبيق النظام، مشيرا إلى أن ذلك لن يطبق إلا إذا كانت هناك ضمانات بأنه لن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين والاقتصاد الوطني.

وأضاف العثماني، أن دراسة انتقال المغرب من سعر صرف الدرهم الثابت إلى نظام ليس جديد وإنما قديم، "بدأت فيها الدراسات على الأقل منذ سنة 2005 تحت إشراف بنك المغرب".

وأكد العثماني، أن المغرب اليوم عنده كل الإمكانيات للانتقال إلى سعر الصرف المرن والدي تقتضيه العديد من المعطيات المرتبطة بالتنافسية، معتبرا أن الاقتصاد الوطني مؤهل بقوة للنظام الجديد، بسب توازناته المالية الجديدة.

وأوضح رئيس الحكومة، أنه تم تأجيل العمل بنظام "تعويم الدرهم" الذي كان من المقرر أن يتم العمل به بدءا من نهاية شهر يونيو، بعدما تبين أن ذلك يحتاج إلى المزيد من الدراسة.