تمثل المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أمام القضاء الفرنسي اليوم الخميس، لجلسة حاسمة للاستماع إلى إفادتها حول دورها بشأن تحكيم في خلاف في قضية يمكن أن تفضي إلى اتهامها رسميا ووصلت وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة البالغة من العمر 57 عاما، بسيارة إلى مقر المحكمة حيث تجمع نحو ثلاثين صحفيا خارج الأسوار وقضية التحكيم، التي استدعيت لاجارد للشهادة فيها، سمحت لرجل الاعمال برنار تابي بالحصول على 400 مليون يورو في تسوية لخلاف بينه وبين مصرف فرنسي عام وسيؤدي اتهامها إلى إضعاف موقعها على رأس الصندوق، المنصب الذي شغلته خلفا لمواطنها دومينيك ستروس كان الذي أجبر على الاستقالة بعد اتهامه بالاغتصاب في نيويورك لكن لاجارد، لن تجبر على الاستقالة من منصبها إذ أنها دعيت للإدلاء بإفادتها بصفتها وزيرة سابقة للاقتصاد وليس رئيسة لصندوق النقد.