رأى وزير التربية المغربي رشيد بلمختار أن نية إصلاح قطاع التعليم في المغرب، هو أمر "مصيري لا محيد عنه لدى الحكومة الحالية، ويتطلب خططاً شاملة، وتنفيذها يتجاوز الحكومة إلى دور المجتمع  المدني وكل الفاعلين والمؤسسات غير الحكومية والمجتمع عموماً". وأكد أن وزارته تعمل على "إعداد استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع التعليمي"، فيما أقرَّ بتحمل مسؤولية وزارته في شأن ضآلة أوضاع التعليم الأوّلي، وغياب منهج تعليمي قويم، لافتاً إلى "هيمنة القطاع الخاص على العام".  
و قال بلمختار، في حديث إلى "المغرب اليوم"، إن وزارته أشرفت على إنجاز دراسة بالتعاون مع منظمة "يونيسيف"، لكن الدراسة توقفت عند وجود "تفاوت كبير في الخريطة الحالية للتعليم الأوّلي في المغرب". وأشار إلى اعتماد دراسته على "قطاع التعليم ما قبل المدرسي، بغية تشخيص الوضع الراهن للتعليم الأولي في المغرب... وتقييمه".
وعن ملف الأساتذة الذين يفترض أن يسدوا العجز، أوضح بلمختار أن هذا الملف محسوم أمره، على رغم أنه يُعدّ مشكلة قائمة منذ الحكومة السابقة. ورفض الوزير دمج هؤلاء الأساتذة و"ترسيمهم" في قطاع التعليم، مشدداً على ضرورة إعادة تكوينهم في المرحلة الحالية".
ولفت بلمختار إلى ان وزارة التعليم كانت لجأت إلى هذا النوع من الأساتذة للقيام بساعات إضافية، وفق قوانين عدة. وأوضح أن عملية الاستعانة بهؤلاء الأساتذة واجهتها مشاكل كبرى، مثل أن عدد الساعات التي يمكن أن تعطى في هذا الإطار هو ثمان ساعات، ولكن غالباً ما يجري تجاوزها إلى حدود 30 ساعة، ما جعلنا نواجه مشاكل كبرى.