اعترف وزير الأمن البريطاني السابق، لورد ويست، أن الجواسيس البريطانيين على بينة بحالات تعذيب وكالة الاستخبارات الأميركية، تزامنًا مع تنامي الضغوط لإجراء تحقيق قضائي عن كل ما تعرفه بريطانيا حول الواقعة.
 

وتنامت الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، لفتح تحقيق قضائي حول تورط السلطات البريطانية في مثل هذه التحقيقات التي أجراها العملاء الأميركيون، والتي كشف عنها تقرير أصدره مجلس الشيوخ الأميركي.

وأضاف ويست، الذي تولى منصب وزير الأمن بين عامي 2007 و2010، "في حال كونك عميلا داخل دولة أجنبية وكانت تتواجد مثل هذه العمليات، فمن الصعب أن تخلص نفسك من هذه الوقائع حتى وإن لم تتورط في اقتراف مثلها".

وتابع "أنا على يقين من أن هناك حالات استثنائية وشاذة علم فيها العملاء البريطانيون أن جهاز الاستخبارات الأميركية ينفذ عمليات التعذيب، ولكن الآن أصبح المواقع واضحًا للغاية" حسب قوله.

ودعا عدد من النشطاء السلطات إلى فتح تحقيق شامل لمعرفة حقيقة تورط بريطانيا في التعذيب.

وعلق توم ديفر، من منظمة "العفو الدولية" بالقول "نريد معرفة ما حدث تحديدا، فالجمهور هنا يرفض المماطلة والأكاذيب وأنصاف الحقائق، والتحقيقات غير الكافية، والسلطات تتعامل كما لو كانت تتخوف من فتح التحقيقات".