صرًح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، بأنَّ "الحكومة تتجه نحو تسطير بنود قانونية جديدة تحدد اختصاصات الوزارة، من شأنها المساهمة في تفعيل مجموعة من التدابير والإجراءات التي تحتاجها هياكل الوزارة في تتبع مجموعة من الملفات الاقتصادية، وتسهيل العمل الإداري والمالي والقانوني بما يعود بالنفع على حصيلة النتائج المتوخاة من تحليل ودراسة مشاريع مهمة تعكف الوزارة على دراستها".
وصادقت الحكومة على بنود الاختصاصات الموكولة إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، التي يوجد على رأسها محمد الوفا، بعد شهور من الانتظار ومطالبة مجموعة من الأحزاب السياسية بتحديد اختصاصات الوزارة بعد تكلفها بمجموعة من الملفات الحساسة والهامة الاقتصادية.

كما صادق المجلس الحكومي الأخير على مشروع مرسوم بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ويهدف المشروع إلى الملاءمة مع الوضع الحالي للوزارة.

وعرفت الهيكلة الحالية للوزارة تغييرا على إثر نقل الاختصاصات والمهام الموكولة إلى مديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي إلى وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.