نجح رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في تفادي انهيار حكومته، لكنه خرج من هذه الأزمة السياسية يعاني حالة من الهشاشة، وذلك وقبل أسابيع قليلة من اجتماعه الحاسم مع الاتحاد الأوروبي لمناقشه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحدود بلاده مع بريطانيا. وقدمت نائبه رئيس الوزراء فرانسيس فيتزجيرالد استقلتها، بسبب دورها في فضيحة الشرطة. وتم إعلان استقالتها قبل ساعات من التصويت على حجب الثقة بحضور البرلمان، لتجنب إجراء انتخابات مبكرة.

وقالت السيدة فيتزجيرالد في بيان لها نشر على تويتر " من الضروري اتخاذ هذا القرار لتجنب إجراء انتخابات عامة غير مرغوب فيها مزعزعة للاستقرار في هذا الوقت الحرج تاريخيا". وقد هددت فيانا فيل، من حزب المعارضة الرئيسي ، بسحب دعمها لحكومة الأقلية ما لم تستقبل السيدة فيتزجيرالد . وبدأت الأزمة بالكشف عن أن السيدة فيتزجيرالد كانت قد أبلغت في عام 2015، عندما كانت وزيره للعدالة، أن محاميوا الشرطة يعتزمون مهاجمة مصداقيه المبلغين عن الشرطة في أدلتهم إلى هيئة التحقيق.

 ودافع عنها السيد فارادكار، قائل إنه مستعد لمواجهه خطر الانتخابات المفاجئة بدلا من تنفيذ مطالب المعارضة بأقالتها. وأعلنت فرانسيس فيتزجيرالد استقالتها من منصب نائب رئيس الوزراء يوم الثلاثاء، قبل ساعات من التصويت على حجب الثقة بحضور اعضاء البرلمان، ومع وجود احتمالية مواجهة إجراء انتخابات شتوية غير مرغوبة ، وقد بدأ فاين غايل عضو حزب فارادكار، في التشكيك في دعمه المتواصل للسيدة فيتزجيرالد عندما اتضح يوم الاثنين أنها قد أبلغت عدة مرات عن النوايا لتشويه سمعة المبلغين عن مخالفات الشرطة.

 وتعد هذه القضية ضربة قوية لفارادكار، الذي أصبح رئيسا للوزراء في يونيو / حزيران. وقد تم الترحيب بالسيد فارادكار، المثلي الجنس والهندي الأصل، على نطاق واسع كوجه جديد شبابي في السياسة الإيرلندية، على الرغم من تبنية سياسات اقتصادية واجتماعية محافظة. واتى هذا الاضطراب في وقت حرج جدا. اذ يتعين على الحكومة في دبلن ان تقدم قضيتها حول الحدود بين جمهورية ايرلندا والتي ستبقى عضوا في الاتحاد الأوروبي وايرلندا الشمالية التي هي جزء من بريطانيا في قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في بروكسل في منتصف كانون الأول / ديسمبر المقبل.

وفي الوقت الجاري، لا توجد نقاط تفتيش حدودية أو جمركية بين البلدين، وتحاول دبلن الحفاظ على هذا الوضع. وتواجه ايرلندا الشمالية أزمة سياسية خاصة بها بعد فشل السياسيين المتنافسين فى حل خلافاتهم وانهاء شلل ادارة تقاسم السلطة التي حافظت على السلام في المنطقة منذ عقدين تقريبا ،وتخشى دبلن من إدخال أي نوع من الضوابط الحدودية والذي سيحدث إحياء التوترات السياسية والطائفية. كما ان القيود المفروضة على التجارة والحركة ستكون ضربة قوية للعلاقات الاقتصادية بين ايرلندا وبريطانيا وهي سوق تصدير رئيسية.