نشر موقع "ديلي ميل" البريطاني تقريرًا بشأن الأموال التي دفعتها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، والتي تُقدر بمبلغ 141 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب، وذلك لعمل الانتخابات المبكرة التي قضت على الأغلبية الخاصة بحزبها، وأكد مكتب مجلس الوزراء اليوم التكاليف المقدرة والتي نشرت في استطلاع 8 يونيو/حزيران للمرة الأولى، موضحًا أن 98،3 مليون جنيه إسترليني كانت تكلفة الرسوم والنفقات التي تكبدها دافعي الضرائب لإدارة الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، كما تم أنفق 42،5 مليون جنيه إسترليني على تسليم المواد الانتخابية إلى كل أسرة في البلد.
 
وأشار التقرير إلى أن ماي عادت حينها من عطلة عيد الفصح في سنودونيا وغيرت رأيها حول الدعوة إلى الانتخابات في وقت مبكر، واتفقت حينها مع استطلاعات الرأي الضخمة وأعلنت أنها تريد أغلبية كبيرة لتقديم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبحلول يوم الاقتراع في 8 حزيران، تبخرت نتائج الاستطلاعات وفقد المحافظون أغلبية عامة، إلا أن ماي مازالت متشبثة بالسلطة على رأس إدارة أقلية، مدعومة باتفاق الثقة والتوريد مع حزب العمال الديمقراطي في أيرلندا الشمالية.
 
وكانت نتائج تلك الصدمة أن قام أقرب مساعدي ماي وهو تيموثي فيونا هيل بتقديم الاستقالة وحدث تعديل وزاري، لكن يبدو أن زعيم حزب العمال لا يمكن قبوله في منصبه للمرة الأولى منذ عامين تقريبا منذ فوزه الأول في سباق قيادة الحزب، حيث قال متحدث باسم مكتب مجلس الوزراء: "لقد دعي مجلس العموم للتصويت على ما إذا كان سيجري انتخابات عامة مبكرة أم لا، صوت النواب المنتخبون ديمقراطيا لصالح إجراء الانتخابات".