شيع آلاف السودانيين القطب "الاتحادي"، علي محمود حسنين، الذي قضى جل سنوات عمره مكافحًا ضد الأنظمة الشمولية والديكتاتوريات العسكرية التي تعاقبت على حكم السودان، منذ استقلاله في 1956، بعد أن حقق آخر أمانيه بأن يطيل الله أيامه ليشهد سقوط نظام الجبهة الإسلامية بزعامة الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

ولد الراحل حسنين في عام 1938 في منطقة أرقو شمال السودان، وفيها تلقى تعليمه الأولي، ومنها إلى مدرسة وادي سيدنا الشهيرة، ومن ثم انتقل إلى جامعة الخرطوم ليدرس في كلية الحقوق، ومنها تلقى دراسات عليا في القانون بالولايات المتحدة الأميركية.

وانضم علي محمود حسنين في وقت باكر إلى حركة "الإخوان المسلمين"، ثم تخلى عنها، وانضم إلى الحركة "الاتحادية" في عام 1963. وعقب انتفاضة نيسان / أبريل 1985 التي أطاحت نظام الرئيس الراحل جعفر نميري، كون حسنين الحزب الوطني الاتحادي وانتخب رئيسًا للحزب.

واعتقل حسنين عدة مرات في أيار / مايو 1969 - 1985، وتجاوزت فترة اعتقاله سبع سنوات، وكان من قادة العمل السياسي لـ"الجبهة الوطنية" التي نفذت عملية عسكرية داخل الخرطوم في عام 1976 بهدف الإطاحة بنظام النميري، واعتقل حينها حسنين، وحوكم في محكمة عسكرية بالإعدام، قبل تخفيف الحكم وإطلاق سراحه بعد المصالحة الوطنية الشهيرة في 1977.

كان الراحل من أوائل الذين رفضوا انقلاب "الجبهة الإسلامية" في حزيران/ يونيو 1989، ونشطوا في مقاومتها من الداخل، والعمل على إسقاطها عبر العمل السلمي الجماهيري.

وعقب اتفاقية السلام السودانية "نيفاشا" 2005، التي شارك بموجبها "التجمع الوطني الديمقراطي" المعارض في البرلمان مع حكومة البشير، اختير حسنين عضواً في البرلمان، لكنه استقال قبل أن يكمل عاماً، وكانت له مساهمات قيمة في التعديلات التي أجريت على وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي.

وأُجبر شيخ المناضلين، كما يناديه أشقاؤه في الحزب الاتحادي الديمقراطي، على مغادرة البلاد في عام 2009، يقول حسنين "تلقيت تهديدًا مباشرًا من مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق محمد عطا المولى، الذي أخبرني أن الرئيس المخلوع عمر البشير أمره بقتلي إن لم ألتزم الصمت، مضيفًا "لم يكن أمامي خيار سوى العيش مرغماً في المنافي خوفاً على أسرتي".

وتنقل حسنين بين القاهرة ولندن، وأسس تنظيم الجبهة الوطنية العريضة المعارضة، وكان يدعو لإسقاط النظام عبر الانتفاضة الشعبية، ويرفض أي حوار معه، وكان لا يمل دائماً من ترديد مقولته الشهيرة أن الشعب السوداني سينتفض يوماً ليطيح بالحكام الطغاة كما يحدث كل مرة.

وفور عودته إلى البلاد في السابع عشر من أبريل الماضي، بعد غياب 10 سنوات، انخرط حسنين مباشرة في الحراك الثوري، وتقدم بمعية عدد من كبار المحامين بفتح بلاغات جنائية ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، وكل من شارك وتورط في الانقلاب على النظام الديمقراطي في 1989، وهي تهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري وتصل عقوبتها الإعدام، وسببت هذه الخطوة إزعاجاً كبيراً وسط رموز النظام السابق والأحزاب الموالية له.

وعرف حسنين السياسي والقانوني الضليع، بموقفه المساند لقرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية؛ الأمر الذي عرضه للاعتقال عدة مرات من قبل الأجهزة الأمنية قبل رحيله من البلاد.

وآخر بيان أصدره حسنين، الثلاثاء الماضي، كان حول تطورات الأوضاع في البلاد، أكد فيه على مطالب ثورة الشعب السوداني، في إزالة نظام "الإنقاذ"، وتصفية مؤسساته ومحاسبة رموزه، على كل الجرائم، بدءاً من القيام بالانقلاب نفسه، ومن ثم ممارسات النظام حتى لحظة سقوط رئيسه.

قد يهمك أيضًا:

إطلاق سراح 4 محتجزين يحملون الجنسية الفلبينية والكورية الجنوبية في ليبيا

حفتر يؤكد أن "رمضان يزيد عزيمته للقتال" وإيطاليا تطالبه بحلٍ سياسي