تحدى بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني، رئيسة الوزراء تيريزا ماي في المجلس، لتقديم اقتراح بإصدار عفو عن المهاجرين غير الشرعيين في أعقاب فضيحة ويندراش Windrush. ولكن يبدو أن ناظم الزهاوي، وزير الأطفال والأسر، وضع نفسه في مسار تصادمي مع جونسون بعد أن قال "إن الأشخاص الذين ليس لهم الحق في العمل في بريطانيا لا ينبغي أن يعاملوا مثل الأشخاص الذين يعيشون في بريطانيا بشكل قانوني".

يناقش الوزراء نهج الحكومة تجاه المهاجرين في أعقاب فشل الهجرة إلى ويندراش:

وأخبر وزير الخارجية مجلس الوزراء بأنه يجب أن يكون هناك عفو "أوسع" عن أولئك الذين ينتمون إلى دول الكومنولث وأماكن أخرى، شريطة أن يكونوا "نظيفين جداً" ولم يكن لديهم سجلات جنائية. ويناقش الوزراء بشكل متزايد نهج الحكومة تجاه المهاجرين في أعقاب فشل الهجرة إلى ويندراش.

 وقال زهاوي، الذي ترقي إلى الواجهة الأمامية في التعديل الوزاري الذي أجرته السيدة ماي في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، إنه لم يكن في مناقشات مجلس الوزراء، حيث دعا إلى التركيز على حل "القضايا المتعلقة بقضية ويندراش". لكن عندما طُرحت فكرة العفوعن ​​المهاجرين غير الشرعيين، بدا أنه يرفض مثل هذه الفكرة.

وقال لراديو بي بي سي في إذاعة (4): "إن السؤال يفترض أن المهاجرين غير الشرعيين يجب أن يكون لهم نفس وضعية الأشخاص الذين هم هنا بشكل قانوني، سواء كانوا من المهاجرين أو أنهم ولدوا وترعرعوا في بريطانيا. وأعتقد أن هذا افتراض خاطئ لأن معظم مستمعيكم بما فيهم المهاجرون مثلي ومثل والدي ومهاجرون آخرون سيعتقدون أنك إذا كنت هنا بشكل غير قانوني وتعمل بشكل غير قانوني، فعليك أن لا تكون هنا حقاً".

يجب أن يشمل العفو عن المهاجرين غير الشرعيين دول الكومنولث :

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الحكومة عفوًا فعليًا عن المهاجرين من ويندراش الذين وصلوا إلى بريطانيا قبل عام 1971 بعد أن تبين أنهم مهددون بالترحيل، ويعتقد أن جونسون هو واحد من عدد من الوزراء الذين يحثون الحكومة على تبني نهج أكثر ليبرالية لمنح الناس الحق في البقاء في بريطانيا.

وجادل جونسون بأن هذا الأمر يحتاج الآن إلى توسيع نطاقه ليشمل جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين عاشوا في بريطانيا لأكثر من عقد ولم يرتكبوا جرائم، بما في ذلك دول الكومنولث مثل الهند وباكستان وكينيا وغانا. ومثل هذه الخطوة يمكن أن ينتج ما بين 500.000 و 700.000  مهاجر ممن يُسمح لهم بالبقاء بشكل دائم في بريطانيا. وعندما كانت السيدة ماي وزيرة في وزارة الداخلية قالت إن خطة العفو سترسل "رسالة خاطئة".