وافقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على الحد من عدد المهاجرين الذين يُمكنهم دخول ألمانيا كل عام، ويأتي ذلك بعد أن استقبلت البلاد أكثر من مليون مهاجر بين عامي 2015 و2016، وهو قرار أدى إلى زيادة المعارضة الغاضبة ضد سياسة الباب المفتوح التي انتهجته ميركل.

 ورفضت ميركل، في السابق، وضع حد لعدد المهاجرين الذين يُمكن أن يأتوا إلى ألمانيا. إلا إنَّ الأحزاب المحافظة في البلاد قالوا إنهم اتفقوا معها للحد من أعداد المهاجرين اليوم رغم إن الحكومة والبرلمان لهما مطلقة السلطة في تغيير العدد في المستقبل، وتعهد حزب ميركل وحزبه الشقيق في بافاريا، حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، بالحد من العدد السنوي للمهاجرين عند 200 ألف مهاجر، ومع ذلك، فإنَّ هذا العدد يمكن زيادته أو خفضه من قبل الحكومة والبرلمان على حدٍ سواء ردًا على أي أزمات تلحق باللاجئين في المستقبل.

 وتعتبر قضية المهاجرين من أكبر العقبات التي تعترض طريق الحوار بين الجانبين حيث يتجه الحزبين إلى إجراء محادثات الائتلاف الأسبوع القادم مع الحزب الديمقراطي الحر المؤيدين للأعمال التجارية أكثر، وكذلك حزب الخضر لتشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات الوطنية التي جرت الشهر الماضي.
وقالت ميركل للصحافيين في برلين بعد مفاوضات استمرت في جوف الليل "إنني سعيدة باننا وجدنا حلًا توفيقًيا، ومن المهم، أن يتم الحفاظ على الحق الأساسي في اللجوء، وسيتم التعامل مع جميع طلبات اللجوء والاحتفاظ بها"، وكان هناك حاجة ماسة للتوفيق بين الوجهين للحزب بعد أن قامت ميركل وزعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، هورست سيهوفر، برفض مناقشة سقف عدد المهاجرين لمدة عامين تقريبا. وقد رفضت ميركل مرارا الموافقة على سقف سنوي للمهاجرين، في حين طالبت حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بوضع حدود.

 وكشف سيهوفر، أنّه "لدينا أخيرًا نظام قاطع لقواعد الهجرة"، وفي حين أن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي يمكن أن يُقدم الآن رقما فعليًا لقاعدة الحزب، يمكن أن تشير ميركل إلى حقيقة أن العدد مرن ويمكن تغييره في أي وقت ردًا على طالبي اللجوء، وقد هبطت أعداد المهاجرين الآتين إلى ألمانيا بشكلٍ كبيرٍ منذ إغلاق طريق البلقان في أوائل عام 2016، وفي الفترة بين كانون الثاني / يناير وآب / أغسطس من هذا العام، تقدم أقل من 124 ألف شخص بطلبات لجوء في ألمانيا. كما أن الاتفاق مع تركيا أوقف نزوح أعدادا كبيرة من الناس من خلال عبور البحر الأبيض المتوسط ​​إلى شواطئ أوروبا. 

ويشمل الحل التوفيقي أيضا خططًا لبناء مراكز كبيرة ليبقى فيها طالبوا اللجوء إلى أن يتم فحص طلباتهم. ويجري حاليا توزيع طالبي اللجوء في جميع أنحاء البلد بانتظار البت في طلباتهم، كما تسعى إلى إضافة قوانين جديدة للهجرة تسمح بالهجرة الخاصة للعمال المهرة وتسريع عودة طالبي اللجوء المرفوضين، وتشمل الخطط الأخرى إضافة المغرب والجزائر وتونس إلى قائمة ما يسمى بالبلدان الآمنة، مما يجعل من المستحيل على المواطنين من تلك البلدان الحصول على اللجوء في ألمانيا.
 ومن المرجح أن تلعب قضية المهاجرين دورًا كبيرًا في مفاوضات الائتلاف المقبلة حيث أن حزب الخضر يعارضون بشدة تآكل حقوق اللجوء. وبالمقارنة مع العديد من الدول الأوروبية الأخرى، لدى ألمانيا قوانين كريمة بالنسبة للجوء.