اكد رئيس الفريق الفيدرالي لمجلس المستشارين، محمد دعيدعة أنه على الرغم من أن الدستور الحالي يشكل قفزة نوعية أشاد بها المجتمع وتضمن الكثير من المقتضيات والإجراءات، التي يتعين تطبيقها، لكن قيمة أي وثيقة دستورية تظل رهينة بمدى تطبيقها على أرض الواقع".
وأضاف أن" الحكومة الحالية لم تستطع تنزيل إلا مقتضى تنظيمي واحد من بين أكثر من 20 قانونا تنظيميًا، ويتجلى في التعيين في المناصب العليا، والذي سجلت من خلاله تنازلات رئيس الحكومة في هذا الشأن، فضلا عن القانون التنظيمي   الخاص بالمجلس الاقتصادي البيئي المصادق عليه أخيرا في مجلس المستشارين، والذي مايزال في إطار النقاش في مجلس النواب، ويتعلق الأول بالمحكمة الدستورية، والثاني بلجنة تقصي الحقائق، إضافة إلى وجود قوانين أخرى لا تزال في إطار التشاور داخل الحكومة، وترتبط بالقانون التنظمي لعمل الحكومة وأعضائها".
وأشار دعيدعة إلى أن" الحكومة حتى الآن لا تتوافر على قانون تنظيمي يحدد اختصاصات الوزراء ، ولا على قانون تنظيمي متعلق بالقضاة وبالسلطات القضائية ، في حين يتضمن المخطط التشريعي 13 قانونا، فضلا عن 16 تدبيرا تشريعيا من أجل الملاءمة مع أحكام الدستور".
وفيما يخص الجانب المتعلق بتنزيل مقتضيات الدستور، والميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، أشار دعيدعة إلى أنها " لا تعدو مجرد متمنيات في مجال المضامين المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، إضافة إلى أن النظام الأساسي للقضاة لا يستجيب لفلسفة ومبدأ المساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز، ولا يعزز تمثيلية النساء القاضيات في المحاكم، انطلاقا من بعد دسترة المساواة".
وأكد أن " اقتراح جمعية عدالة يفي بضرورة المناصفة الرقمية، وتغييب الميثاق لأنسنة الفضاءات السجنية ومعاملة السجينات والاهتمام بصحتهن، فضلا عن غياب تعزيز الحماية القانونية للفئات الاجتماعية ضحايا الجريمة، انطلاقا من مجموعة من الأبعاد التي يفرض من خلالها اعتماد إجراءات شمولية وعامة في هذا المجال، إلى جانب غموض بعد مقاربة النوع الاجتماعي في السياسة الجنائية، ما يحيل إلى صعوبة الإجراء".
وأوضح أن "مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع أمر مهم وبشكل يلائم وروح الاتفاقيات الدولية، فضلا عن تحيين مدونة الأسرة ، ومراجعة وتبسيط مساطر صندوق التكافل العائلي وضمان إجرائها على أرض الواقع".