على الرغم من الإعلان عنه للمرة الأولي عام 2012، انتشر الغضب سريعًا بشأن المشروع الجديد للمخرج الفرنسي رومان بولانسكي، بعد تأكيد خبر بدء تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "J’Accuse".

ويستند الفيلم إلى قضية "دريفوس" سيئة السمعة، وهي حالة فشل مروعة للعدالة الفرنسية، والتي هزت فرنسا في نهاية القرن التاسع عشر.

هارب من العدالة الأميركية
ويُأخذ عنوانه من الرسالة المفتوحة الشهيرة التي كتبها الروائي إميل زولا، ونشرت عام 1898، متهمًا الحكومة بعدم الكفاءة، ومعاداة السامية بعد سجن ضابط المدفعية، ألفريد درايفوس بتهمة التجسس، وتم تبرئة درايفوس في نهاية المطاف من أي مخالفات بعد أن أمضى أربع سنوات في مستعمرة جزيرة "الشيطان" الجزائية.

وكتب الروائي روبرت هاريس النص، ويلعب لويس جاريل دور دورفوس بينما يلعب جان دوجاردين، الحائز على جائزة أفضل ممثل في مهرجان الأوسكار، دور العقيد بيكوارت رئيس الاستخبارات الذي قاد محاولة العثور على الجاني الحقيقي.

ومع وجود بولانسكي الهارب حاليًا من العدالة الأميركية، فإن موضوع الفيلم قد أدى إلى موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.

واتُهم بولانسكي بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال في عام 1977، وأقر بأنه مذنب في جريمة اغتصاب "قسر جنسي غير قانوني مع قاصر" كجزء من صفقة للمساومة على الإقرار بالذنب، ومع ذلك، غادر الولايات المتحدة إلى فرنسا في عام 1978، قبل وقت قصير من جلسة النطق بالحكم.

متهم بالتعدي على أطفال

ولا تزال جميع التهم الأصلية معلقة، وكذلك مذكرة التوقيف الأميركية مفتوحة، ومع ذلك، لم يتم تسليمه، فهو مواطن فرنسي ومحاولات السلطات الأمريكية، لاعتقال في سويسرا في عام 2009، لم تنجح.

وأصبح بولانسكي أحد أبرز صانعي الأفلام الذين تأثروا بشكل سلبي من حملة #MeToo، المناهضة للتحرش الجنسي، وبلغت ذروتها المتمثلة في طرده في عام 2018، إلى جانب بيل كوسبي، من أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية.

ووصف بولانسكي #MeToo بـ"الهستيريا الجماعية" في مقابلة أجريت قبل طرده.