أكّد رئيس الهيئة الوطنية المصرية للصحافة، كرم جبر، أن الهيئة اتفقت مع قيادات الصحف القومية في مصر، على عقد اجتماع أسبوعي لتثبيت دعائم الدولة المصرية تنفيذًا لمطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الرئيس لم يطلب تثبيت شخصه في الحكم، ولكن تثبيت دعائم الدولة.

وأوضح كرم جبر، في مقابلة خاصة مع "المغرب اليوم"، أن تثبيت دعائم الدولة هو دعم مؤسساتها للقيام بواجباتها على النحو الأمثل، وهذا الأمر يرتكز على عدة محاور تتمثل في دعم بعض المؤسسات الهامة في الدولة كالمؤسسة العسكرية والقضاء باعتبار الأولى حصن الدولة ودرعها الحامي، والثانية هي المؤسسة النزيهة العادلة التي نلجأ إليها وقت النزاع، فضلاً عن ضرورة وأد النزاعات الطائفية بين المسلمين والأقباط وبين المسلمين والمسلمين، وكذلك التوعية بخطورة الإرهاب والتطرف، بجانب دعم الشخصية المصرية وإعادتها لسابق عهدها وهويتها المعروفة عنها.

وأشار جبر، إلى أن هذه الاجتماعات قربت الرؤى ووجهات النظر عن توحيد جهود دعم الدولة في مصر، خاصة وأن الصحافة لها دور كبير في أهمية توعية المواطنين بخطورة ما يُحاك ضد الوطن من مؤامرات خبيثة، وكذلك حثهم على دعم مؤسسات بلادهم وعدم الإساءة إليها، وأوضح أن هذه الاجتماعات ساهمت في وضع روشتة لعلاج أوضاع الصحافة القومية تسترشد بها، أبرزها عدم نشر صور جثث الضحايا والشهداء في الحوادث المختلفة مراعاة لمشاعر ذويهم، فضلا عن نجاحها في دعم صورة مصر في الخارج أمام العالم.

وعن أوضاع الصحافة المصرية حاليًا، وصفها بعبارة "قليل من الإنجاز، كثيرٌ من الأزمات"، مؤكدًا أن الصحف المصرية تعاني كثيرًا من نقص التوزيع وقلة مواردها بشكل جعلها دائما ما تحقق خسائر، مرجعا نقص التوزيع لتراجع المحتوى الصحافي بها وسوء خدمات التوزيع، وهو ما تعمل الهيئة على حله في الوقت الحالي من خلال توحيد جهود المؤسسات الصحافية الثلاثة الكبرى التي تتولى عملية توزيع الصحف في مصر، مطالباً الصحافيين بتحسين مادتهم الصحافية حتى تجبر القارئ على العودة إليها مرة أخرى، كما طالب الصحف بتحديد جمهورها المستهدف، حتى تقدم له مادة تناسبه يقبل عليها.

وكشف جبر أنه تم وضع خطة لتسوية ديون المؤسسات الصحافية القومية من خلال جدولتها مع الجهات المديونة لها، وبالأخص البنوك، كما تم مطالبة البنوك بإسقاط الفوائد المتراكمة على المؤسسات الصحافية والاكتفاء بالدين الأصلي، والذي سيصل بهذه الصورة لثلث المبلغ المدون بالأوراق، وعن التشريعات التي تخص الهيئة، أوضح كرم جبر، أنه تم إرسال مقترحات الهيئة وملاحظاتها على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تمثل أبرزها في مد سن المعاش لـ65 مع الالتزام بعدة شروط، موضحاً أن الهيئة تنتظر دعوتها لمناقشات مشروع قانون حرية تداول المعلومات للمشاركة فيه وإبداء رأيها، خاصة وأن لجنة منبثقة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هي التي تقوم بوضعه حالياً.