كشف معهد "تضامن" عن أنَّ العنف ضد النساء العاملات يتخذ شكلاً جديداً في الأردن، يتمثل في ظاهرة استيلاء الأزواج على رواتب زوجاتهم، عبر طرق مختلفة، كالإبتزاز والخداع، إن لم تكن بالإكراه.
وأشار المعهد إلى أنَّ "بعض الرجال استولوا على بطاقات الصراف الآلي، بغية سحب رواتب الزوجات فور صرفها، والاقتراض من البنوك، لشراء العقارات والسيارات بأسمائهم، على أن يكون السداد من رواتب الزوجات، وإذا ما وقفت الزوجات في وجه هذه التصرفات، تبدأ الخلافات الزوجيّة، بالتهديد بمنعهن من العمل، وممارسة العنف ضدهن، وقد تنتهي بالطلاق".
وأشارت جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء "تضامن" إلى أنَّ "أرقام دائرة الإحصاءات العامة تبيّن أنَّ معدل البطالة بين النساء الأردنيات 22.2%، فيما يرتفع معدل البطالة بين النساء العازبات إلى 32.9%، والمتزوجات 13.5%، والمطلقات والأرامل (تحت بند أخرى) إلى 10.8%".
واعتبرت "تضامن" أنَّ "تلك الأرقام تؤكّد أنَّ الأعباء الاقتصادية والظروف المعيشية، وارتفاع تكاليف الحياة اليومية للأسر، دفعت بالعديد من الأزواج إلى عدم الممانعة بعمل زواجاتهم، بغية زيادة دخل الأسر، وبالتالي مساهمتهن في تخفيف الأعباء المالية عن أزواجهن".
ولفتت إلى أنّه "على الرغم من  نشاطات وحملات الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، لتشيجع إنخراط النساء في الحياة الاقتصادية، إلا أنَّ مشاركة النساء الاقتصادية بشكل عام لا زالت متدنيّة".
ولاحظت "تضامن"، منذ فترة ليست بقصيرة، أنَّ "عمل النساء، الذي يهدف بصورة أساسيّة إلى دفع عجلة التنمية المستدامة نحو الأمام، وتمكين النساء اقتصادياً، وتأمين الاستقلال الاقتصادي لهنَّ، ومشاركتهن أعباء أسرهن المالية، قد انحرف عن مساره، في الكثير من الحالات، وأصبح العديد من الأزواج يعتمدون على دخل زوجاتهم، ورواتبهن، ويعزفون عن العمل بأنفسهم، وكأن مهنتهم أصبحت أنهم أزواج نساء عاملات".
وشدّدت "تضامن" على أنَّ "التمكين الاقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الاقتصادية في مختلف النشاطات، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن، بكل حرية، وإمكان تملكهن للعقارات والأراضي، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة، وتأمين مستقبلهن، ومستقبل عائلتهن وأولادهن، في حال أصبحن يرأسن أسرهن لأي سبب، كالطلاق والوفاة، علماً بأنَّ هنالك حوالي 169 ألف أسرة أردنية ترأسها نساء".
يذكر أنَّ دراسة قامت بها اللجنة التوجيهية الوطنية الأردنية للمساواة في الأجور، والتي أنشئت عام 2011، خلصت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، بغية مواجهة التحديات، وإزالة المعيقات العملية أمام حصول النساء على حقوقهن في العمل، واتّخاذ الإجراءات والتدابير، بما فيها تعديل التشريعات، بغية ضمان ردم الفجوة في الأجور بين الجنسين.
وبيّنت الدراسة أنَّ "هنالك تمييزاً بين الجنسين في التوظيف، وانتهاكات ومخالفات متكرّرة في بعض القطاعات، كقطاع التعليم الخاص، ما يؤثر على تعزيز حماية الأجور للنساء"، مشدّدة على "ضرورة حماية الأمومة والعمال ذوي المسؤوليات العائلية".
وأوصت الدراسة بتعديلات على بعض نصوص قانون العمل الأردني، لاسيما المواد 4، و27، و29 ، و45، و46، و52، و67، و70، و72، وإلغاء المادة 69، بشأن حظر تشغيل النساء في بعض الأعمال والصناعات، والأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ليلاً.