أكّدت مدير المؤسسة المصرفية الفلسطينية وصندوق التنمية الفلسطيني في قطاع غزة نبراس بسيسو، أن القطاع يعاني من أعلى نسبة فقر وبطالة، منذ العام 2006.

وأوضحت بسيسو، في تصريح إعلاميّ، أنه "وفقًا لتقرير جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، حتى الربع الأول من العام 2014، وصلت نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 40.8%، يضاف إليها أعداد العاطلين جراء العدوان الأخير على القطاع، وتدمير المنشآت الصناعية".

وأشارت إلى أنه "ارتفعت نسبة الفقر إلى 60% بعد العدوان، وفق التقديرات الأخيرة، حيث تعطل ما يقارب 12000 عامل، نتيجة تدمير المنشأت الصناعية و1200 بسبب إغلاق الأنفاق".

وأبرزت أنَّ "هناك 110 آلاف خريج بلا عمل، في حين تخرج مؤسسات التعليم العالي حوالي 30000 ألف طالب وطالبة، يضافون لقائمة العاطلين عن العمل، ولا يوجد فرص عمل لهم، لأن القطاع العام لا يستوعب وظائف جديدة، حيث أنه متخم بموظفي السلطة وموظفي حكومة حماس".

ولفتت إلى أنّ "السلطة لا تستطيع استيعاب أكثر من 7% سنويًا، بسبب أن نسبة الرواتب في ميزانية السلطة تشكل أكثر من 50%"، عازية الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانية القطاع إلى "الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وسيطرة الاحتلال على المعابر، وسياسات الدول المانحة المرتبطة بالاتفاقات، والتي تشكل عائقًا أمام السلطة الفلسطينية لتحقيق أي نمو".

وأضافت أنّ "أية عائلة لا يزيد دخلها عن 1500 شيكل شهريًا تعتبر تحت خط الفقر، بسبب غلاء المعيشة، وبالتالي فإن البطالة واحدة من أهم المشكلات التي تواجه قطاع غزة بسبب الحصار".

وفي شأن الحلول رأت بسيسو أنّ "الحل يكمن في خطة وطنية تشترك فيها مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، تبدأ بإنهاء الانقسام، ورفع الحصار، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، وفتح باب العمل في الداخل المحتل حيث كان ثلث القوى العاملة من قطاع غزة".

وفي إطار البحث عن حلول إبداعية، كشفت مهندسة الحاسوب والمحاضرة الجامعية آن عبد الواحد، ما أتاحه الفضاء التكنولجي لشباب القطاع في مواجهة البطالة والحصار، مؤكّدة أنَّ "تكنولوجيا المعلومات، التي لا تقيدها الجغرافيا، يمكن أن تشكل فرصة لاختراق الحصار، والعمل مع شركات خارج القطاع، حيث يقدّم المختص خدماته وهو في القطاع، عبر الإنترنت".

وبيّنت أنه "ما نحتاجه هو البحث والتواصل مع العالم الخارجي، وعرض تق