كشفتْ وزارة التخطيط العراقية، الإثنين، أن "2 مليون و450 ألف عراقي يعيشون في مساكن عشوائية داخل المدن وفي أطرافها في أرجاء البلاد، وذلك في إحصائية تعكس مدى تفاقم أزمة السكن". وأكَّد وكيل وزارة التخطيط، مهدي العلاق، في حديث صحافي، أن "العشوائيات المنتشرة في عموم محافظات العراق، تبلغ 1552 تجمعًا، يسكنها مليونان و450 ألف شخص، بواقع 346 ألف أسرة. وأوضح أن "العاصمة بغداد تحتوي على ثلث التجمعات العشوائية، تليها نينوى، ثم البصرة، في حين تعتبر كربلاء والنجف، أقل محافظتين في عدد المساكن العشوائية"، مشيرًا إلى أن "المساكن العشوائية تترك آثار سلبية على البيئة والمجتمع". وشدَّد الوزير، على "ضرورة أن تحسم الدولة ذلك الملف في أسرع وقت، ولا تعتمد على إستراتيجية طويلة الأمد". وتنتشر المساكن العشوائية في أطراف المدن، جراء تزايد أعداد السكان، ونزوح سكان القرى صوب المدن في العقود الثلاثة الماضية، نتيجة تدهور اقتصاد البلاد. وخاض العراق حروب عدة منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وفُرض عليه الحصار على مدى أكثر من 10 سنوات، وهو ما أدى إلى تدمير مختلف القطاعات والبنى التحتية، وغالبًا ما يشكو سكان العراق من شح الخدمات الرئيسة، مثل: الطاقة الكهربائية، والمياه الصالحة للشرب، وشبكات الصرف الصحي، والطرق، وما إلى ذلك، ويكون هذا الأمر أشد وطأة على سكان التجمعات العشوائية. وتُقدِّر الحكومة حاجة البلد إلى نحو 3 ملايين وحدة سكنية لتجاوز أزمة السكن، وتقول؛ إن "لديها خطة طويلة الأمد لتجاوزها بمساهمة من شركات الاستثمار"، ويعجز ذو الدخل المحدود من اقتناء مساكن لهم، وسط ارتفاع أسعار العقارات والدور السكنية بصورة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة، ووجود تفاوت طبقي واضح نتيجة تفشي الفساد على نحو واسع بعد العام 2003، وغياب العدالة الاجتماعية. وكانت الحكومة العراقية قرَّرت في حزيران/يونيو الماضي تخصيص أراضي سكنية بمساحة 150 مترًا مربعًا لتوزيعها على المواطنين الفقراء في بغداد والمحافظات الأخرى.