أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عن إنشاء ٢٦٨٠ وظيفة جديدة في عدة وزارات خلال السنوات الثلاثة القادمة لتعزيز جهود مكافحة التطرف .

جاء ذلك في مؤتمر صحافي لرئيس الوزراء-عقب الاجتماع الوزاري الذي عقد صباح اليوم الأربعاء بمقر الإليزيه - للإعلان عن الإجراءات الجديدة التي ستتخذها فرنسا لدعم حربها ضد الإرهاب، بحضور وزراء الدفاع و الداخلية والخارجية و العدالة.

وأكد فالس أن التطرف قد ضرب الأراضي الفرنسية بشكل غير مسبوق، وأن الديمقراطية لا ترضخ و لن ترضخ أبدا أمام التطرف مشيرا الى انه تم نشر ١٢٢ ألف شرطي و دركي و عسكري مكلفين بحماية المواقع الحساسة، لافتا في الوقت ذاته الى انه لا يوجد صفر مخاطرة .

وقال إنه سيتم تخصيص ٤٢٥ مليون يورو لدعم ميزانية مكافحة التطرف في السنوات الثلاثة القادمة، وانه تم رصد ٢٣٣ مليون يورو لدعم وزارة الداخلية ، فضلا عن إنشاء ١٤٠٠ وظيفة جديدة بها خلال الفترة المشار إليها .

كما أعلن عن تزويد السجون ب ٦٠ إماما إضافيا لتعليم الدين وتوجيه المعتقلين من معتنقي الإسلام ، و انه سيتم تخصيص مبلغ ٦٠ مليون يورو للوقاية من التطرف.

وأشار الى انه سيتم إنشاء سجل للمشتبه بهم أو المتورطين في قضايا إرهاب، و الى أن وزارة الداخلية ستمول تعزيز إمكانات حماية الشرطة المحلية.

كما أضاف انه سيتم منح ١٨١ مليون يورو لوزارة العدل لتلبية احتياجاتها من الإمكانات اللازمة لمكافحة التطرف وأن مشروع قانون حول الاستخبارات سيطرح أمام البرلمان في مارس المقبل.

كما اعلن رئيس الوزراء عن إنشاء موقع إلكتروني لمكافحة عمليات التجنيد عبر الانترنت .

ونبه الى أن هناك نحو ١٣٠٠ فرنسي أو أجنبي مقيم بفرنسا مرتبطين بشبكات إرهابية في سورية و العراق و هي زيادة تقدر ب١٣٠٪ خلال عام، يضاف اليهم ٤٠٠ أو ٥٠٠ شخص ينتمون لشبكات قديمة باكستانية أو أفغانية أو تخص بلدان أخرى فضلا عن الجهاديين النشطاء على الانترنت ليصل إجمالي من يتوجب مراقبتهم الى ٣٠٠٠.

وأكد أن هؤلاء الأشخاص سيخضعون للرقابة في إطار مكافحة التطرف، لافتا الى أن عدد المطرفين في ازدياد دائم، و الى أن التهديد الإرهابي مازال في مستوى عالي.

كما شدد على ضرورة تأهيل و تدريب الأئمة القادمين لفرنسا لمكافحة العنصرية في البلاد، مشيرا الى أن منح الجنسية الفرنسية سيدرس بدقة و حذر.

"أ.ش.أ"