لم تقتصر اعتراضات منظمات المجتمع المدني، المعنية بمساعدة اللاجئين في النمسا، علي محتوي وبنود مشروع الحكومة الجديد لتشديد قانون اللجوء في النمسا، وإنما تنتقد كذلك عزم الحكومة تسريع تمرير التعديلات الجديدة عبر إجراءات خاصة عاجلة في البرلمان، دون انتظار الحصول علي الرأي القانوني في التعديلات لتفوت فرصة إدخال تعديلات علي بنود القانون الجديد المثير للجدل.

وترغب حكومة النمسا في دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ مع حلول منتصف شهر مايو القادم ، علي الرغم من اعتراض أكبر 3 منظمات معنية بمساعدة اللاجئين في النمسا ، بشكل أساسي علي التعديلات، كما ذكر رؤساء منظمات الصليب الأحمر، دياكوني، وكاريتاس في مؤتمر صحفي عقدوه في العاصمة فيينا مساء الاثنين.

ومن جانبه اعتبر مدير منظمة دياكوني، ميخائيل خالوبكا، أن تعديلات الحكومة علي قانون اللجوء هي "وسيلة لإنقاذ الحكومة المرهقة"، في إشارة إلي تقلص شعبية الحكومة بسبب أزمة اللاجئين ، فيما حذر رئيس منظمة كاريتاس، ميخائيل لانداو، الحكومة من ارتكاب خطأ فادح ، وأعرب عن تخوفه من "عدم إدراك حزبي التحالف الحاكم الاشتراكي والمحافظ لعواقب ومدي تأثير تعديلات قانون اللجوء"، محذراً من تمرير عدد كبير من التعديلات بدون تقييم قانوني، لافتاً أن هذا الإجراء "سيؤدي عملياً إلي إلغاء قانون اللجوء في النمسا".