قرر قاضى قصر العدل بمدينة اسطنبول إخلاء سبيل 38 من بين 49 مسئولا أمنياً بعد اعتقالهم فى إطار حملة كبيرة بتهمة التنصت غير الشرعى، وتمديد اعتقال 11 بتهمة التجسس وتزوير أوراق رسمية.
وذكرت وكالة أنباء جيهان التركية اليوم الأربعاء أن القاضى أصدر قراره دون الاستماع إلى إفادات ودفاعات 17 قياديا أمنيا وبعد يومين من انتهاء المدة القانونية للاحتجاز، إلى جانب أن المتهمين من ضباط الشرطة طلبوا من القاضى إظهار الأدلة المثبتة للجرائم المسندة إليهم إلا أنه لم يفعل ، بل لم يكشف عن اسم الدولة التى تجسس هؤلاء الضباط لصالحها.
يذكر أن الرأى العام فى تركيا اعتبر هذه الحملة سياسية بهدف الانتقام من أفراد الشرطة المشاركين فى تحقيقات الفساد والرشوة التى تورطت فيها حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان من جانب والتغطية على ملفات الفساد وتنظيم السلام والتوحيد المرتبط بالحرس الثورى الإيرانى الذى نفذ عدة اغتيالات منذ ثمانينات القرن الماضى منها اغتيال الكاتب الصحفى الشهير أوغور مومجو الذى أثار غضب الأوساط العلمانية واستغلته الدولة لاتهام المسلمين وتضييق الخناق عليهم.
وأشار محامو القيادات الأمنية إلى أن قرار اعتقال 11 مسئولا أمنيا غير قانونى لعدم وجود أدلة تثبت الاتهامات إلى جانب صدوره بعد انتهاء المدة القانونية للاحتجاز.
وتعد منظمة السلام والتوحيد، التى برز اسمها فى حملة المداهمات والاعتقالات الأخيرة التى طالت العشرات من رجال الشرطة فى تركيا، واحدة من أهم التنظيمات الإيرانية السرية التى تنشط على الأراضى التركية.
وكان مدير أمن محافظة هكارى بجنوب شرقى تركيا طوفان أرجودر، الذى استقال من منصبه احتجاجا على عمليات عزل وإبعاد عشرات الآلاف من رجال الشرطة بشكل غير قانونى بعد تحقيقات الفساد فى 17 و25 ديسمبر الماضى، قد قال إن منظمة السلام والتوحيد هى تنظيم إيرانى إرهابى خطير تغلغل أعضاؤه فى مفاصل الدولة التركية الحساسة للغاية.