طالبت الحكومة البريطانية مساء اليوم الخميس مجلس الأمن الدولي باتخاذ اجراء أكثر شدة لمواجهة تطورات الموقف في سوريا.
وبمناسبة إعداد الأمم المتحدة لتقريرها الشهري حول ما تم إحرازه من تقدم بشأن قرار مجلس الأمن رقم 2139 فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية في سوريا ، أصدر وزير الخارجية ويليام هيج ووزيرة التنمية الدولية جستين جريننغ البيان التالي " مرت ثلاثة شهور منذ تبني قرار مجلس الأمن رقم 2139 بشأن معالجة الوضع الإنساني اليائس في سوريا ، لكن كما يشير تقرير الأمم المتحدة الأخير، كثف نظام الأسد تكتيكات الحصار والتجويع ضد مواطنيه ويستمر في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى 3.5 مليون سوري ، وليس بوسع المجتمع الدولي السماح باستمرار هذا الوضع".
وأضاف البيان " ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الآن الي اتخاذ إجراء آخر في مجلس الأمن ، لذا تدعو المملكة المتحدة وحلفاؤها الي صدور قرار عن مجلس الأمن يكون أكثر شدة ، إلى جانب تكثيف الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية لمن هم بحاجة ماسة إليها ، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط القتال ، ويجري توزيع جزء كبير من المساعدات البريطانية داخل سورية بالاستعانة بمنظمات غير حكومية تقدم المساعدات المباشرة من الدول المجاورة عبر الحدود مع سورية ، ما يساعد في الوصول الي مليون شخص إضافي".
وتابع "على هذه الخلفية، تكثف المملكة المتحدة الجهود مع شركائها والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية لضمان استلام أفراد الشعب السوري للمساعدات التي هم بحاجة ماسة إليها".
نقلا عن أ ش أ