قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون إن مجلس الأمن الدولى يتحمل مسئولية محاسبة مرتكبى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب فى سوريا.
وأضاف الأمين العام - خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولى اليوم "الخميس" ، وألقاها نيابة عنه اليوم نائبه يان الياسون - أنه منذ اندلاع الحرب فى سوريا ، دعا باستمرار إلى مساءلة مرتكبى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ، مشيرا إلى أن الهجمات الأخيرة ضد القوافل والعاملين فى المجال الإنساني، قد تشكل جرائم حرب ، ويتحمل مجلس الأمن مسؤولية لا مفر منها فى هذا الصدد.
ونوه بان كى مون إلى أن الدول الأعضاء فى مجلس الأمن الدولى ومجلس حقوق الإنسان عليها واجب خاص إزاء إنهاء إراقة الدماء وضمان تحقيق العدالة للضحايا.
وأضاف قائلا "لقد خلصت لجنة التحقيق فى فبراير عام 2013، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هى المكان المناسب لمنع الإفلات من العقاب فى سوريا .. ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان مرارا وتكرارا إلى إحالة الوضع فى سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ، وكان آخرها فى أبريل الماضي".
وحذر الأمين العام من فقد المصداقية فى مجلس الأمن الدولى والمنظمة الدولية فى حالة استمرار إخفاق المجلس على اتخاذ تدابير تضع نهاية لهذه الحرب الوحشية و وتحقق المساءلة عن الجرائم المرتكبة .
وناشد بان كى مون مجددا الدول الأعضاء ضرورة وضع خلافاتها جانبا والعمل معا لإنهاء الكابوس الطويل للشعب السورى ، على حد قوله.