أكد وزير خارجية النرويج بورج برانده اليوم الخميس مساندة بلاده لقرار الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات المفروضة على حكومة دمشق في أعقاب إندلاع الحرب الأهلية هناك حيث تم مد القيود على سفر ١٢ وزيرا وتجميد أصولهم وودائعهم المالية في البنوك.
وأشار برانداه إلى أن النرويج تدين بشدة إستمرار أعمال العنف وتصعيدها ولاسيما الهجمات التي يتم شنها على المدنيين فى التجمعات المدنية في مختلف أنحاء البلاد.
وحث السلطات السورية وكافة الأطراف الأخرى المتورطة في القتال الدائر في البلاد إلى التوقف عن أعمال العنف وإحترام القانون الدولي وإطلاق سراح السجناء السياسيين والعودة إلى مائدة المفاوضات.
وذكر بيان الخارجية النرويجية أن جميع الأشخاص الذين تم إدراجهم في هذه العقوبات هم وزراء في الحكومة السورية لمسئوليتهم تجاه التدهور الشديد للأوضاع في البلاد.