صادق البرلمان الموريتاني في جلسة علنية الخميس برئاسة رئيسه النائب محمد ولد أبيليل على تعديل قانون مكافحة الإرهاب.

وأقر البرلمانيون تعديل المادة تسعة وأربعين من القانون لتصبح على النحو التالي: يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة ملايين أوقية إلى خمسة عشر مليون أوقية كل من يرتكب أو يحاول ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب".

ويأتي هذا التعديل خلال دورة طارئة دعا اليها الرئيس الموريتاني الأسبوع الماضي لدراسة عدة مشروعات قوانين، من بينها مشروع قانون لتعديل أحكام القانون المتعلق بمحاربة الإرهاب.

ويرى المراقبون في نواكشوط أن من شأن هذا التعديل الذي يشدد العقوبة على المجرمين مواجهة الإرهاب في وقت تعاني موريتانيا كغيرها من دول المنطقة من تنامي الإرهاب في القارة السمراء.