اعلنت الهند، اكبر ديموقراطية في العالم، الاربعاء عن الدعوة الى انتخابات تشريعية اعتبارا من 7 نيسان/ابريل يعتبر فيها زعيم المعارضة القومية الهندوسية ناريندرا مودي الاوفر حظا بالفوز على اساس برنامجه القائم على الانعاش الاقتصادي. وقالت اللجنة الانتخابية الهندية ان الاقتراع سيجري على تسع مراحل حتى 12 ايار/مايو افساحا في المجال امام 814 مليون ناخب للادلاء باصواتهم في واحد من 930 الف مركز اقتراع في البلاد من اعالي الهيملايا الى الجنوب الاستوائي. ويفوق عدد الناخبين الحالي ما كان عليه في 2009 بنحو 100 مليون، وستعلن النتائج في 16 ايار/مايو. وقال رئيس اللجنة في.اس. سامباث في مؤتمر صحافي ان "الموعد الاول للانتخابات سيكون في 7 نيسان/ابريل". واضاف ان "اللجنة تناشد كل المشاركين وخصوصا الاحزاب السياسية والمرشحين الالتزام بالنزاهة والتقاليد الديموقراطية عبر المحافظة على اعلى مستويات الخطاب السياسي خلال الحملة الانتخابية". وقبل شهر من الاستحقاق، يبدو السباق مبارزة بين الحزب القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا بارتي (معارضة) برئاسة مودي وحزب المؤتمر الذي رشح راهول غاندي حفيد نهرو ونجل رئيسة الحزب الحالية سونيا غاندي. ويبدو الحزب القومي شبه مؤكد من الفوز على حزب المؤتمر الحاكم منذ حوالى عشر سنوات والذي يدفع ثمن قضايا الفساد وعجزه عن تقليص الفقر وتحريك النمو الجامد على اقل من 5% بعد سنوات فاق خلالها نسبة 8%. ووضعت صحيفة هندوستان تايمز في افتتاحية حصيلة شديدة الانتقاد لعمل رئيس الوزراء المنتهية ولايته مانموهان سينغ البالغ 81 عاما. واعتبرت الصحيفة ان الائتلاف النيابي بقيادة حزب المؤتمر الذي حكم ولايتين كاملتين، لم ينفذ "اكثر من نصف" عقده. وتابعت "فيما كانت الاتهامات بالفساد تثقل كاهل الحكومة، انتظر اللحظة الاخيرة لطرح قوانين صارمة ضد الفساد" امام تصويت النواب و"فشل" في التوصل الى اقرارها. وفي رصيد مودي البالغ 63 عاما، وهو بائع الشاي السابق وكبير وزراء ولاية غوجارات، الحيوية الاقتصادية التي تتمتع بها ولايته التي استقرت فيها الشركات الاجنبية حيث تملك جنرال موتورز مصنعا ويتوقع ان تليها فورد. لكن مودي المثير للجدل، يثير قلق المعتدلين بعد اتهامه بالتورط في اعمال الشغب الدينية العام 2002 التي قتل فيها اكثر من الف شخص اغلبهم من المسلمين في غوجارات، بعيد وصوله الى السلطة. وهو ينفي اي مسؤولية في اعمال الشغب هذه ولم يتعرض لملاحقة قضائية لكن احد وزرائه السابقين ادين وحكم عليه بالسجن مدى الحياة لمقتل 97 مسلما. اما خصمه راهول غاندي الاربعيني (43 عاما) المتكتم الذي يتوقع ان يتولى يوما ما منصب رئيس الوزراء، فسيقود للمرة الاولى حملة في جميع انحاء البلاد باسم حزب المؤتمر، وهو الذي بدا انه يحاول مطولا التهرب من مصيره. لكن راهول ليس مرشح الحزب الرسمي لمنصب رئيس الوزراء، بعد ان اعلنت والدته انها تريد تجنيبه احتمال هزيمة انتخابية. ايا كان الفائز في الانتخابات التشريعية، علما ان استطلاعات الراي في الهند غير موثوقة، فعليه تشكيل ائتلاف مع الاحزاب المحلية، نظرا الى ان اي حزب لم يحرز وحده اغلبية برلمانية منذ 1989. وسيشكل هذا الاجراء الالزامي في السياسة الهندية عقبة امام ارادة مودي تطبيق برنامج يتطابق مع عقيدته الهندوسية القومية، على مستوى البلاد. وقامت الولايات المتحدة مؤخرا بتطبيع العلاقات مع مودي حيث استقبله السفير الاميركي في نيودلهي في الاسبوع الفائت، علما انها كانت قطعت العلاقات مع حزبه بالكامل بعد احداث 2002، في اجراء بدا نبذا لحزب المؤتمر. ويغذي تشكيل فتي، هو حزب "عام ادمي" (حزب "الانسان العادي") الناشط ضد الفساد، طموحات كبرى في هذه الانتخابات بعد ان هزم كبرى وزراء نيودلهي شايلا ديكشيت (حزب المؤتمر) في انتخابات محلية في كانون الاول/ديسمبر. ويلعب الحزب الذي انشأه الموظف السابق في مصلحة الضرائب ارفيند كجريوال، على وتر حساس في الهند التي صنفت في  المرتبة 94 وفق التصنيف الدولي من بين 177 بلدا في تقييم النظرة الى الفساد للعام 2013. "أ.ف.ب"