قال معارضون للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو انهم اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب بسبب أنشطتهم السياسية، بحسب ما نقلت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان الاربعاء. 

واشارت المنظمة في تقرير قدمته في بوينس ايرس، الى ان 21 شخصا على الاقل قد سجنوا في فنزويلا بين شهري ايار/مايو وحزيران/يونيو، وبعضهم تعرض للضرب أو التعذيب بالكهرباء.

وقال بعض هؤلاء انهم أجبروا على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، أو تعرضوا للتهديد بالقتل أو الاغتصاب، بحسب ما اكدت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من نيويورك مقرا، والتي تدعم هذه المزاعم بمقابلات ووثائق قضائية وتقارير من الشرطة. 

ودعت هيومان رايتس ووتش منظمة الدول الأميركية الى زيادة الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للتحقيق في هذه الحالات والافراج عن المعتقلين تعسفا.

وحذر المسؤول عن هيومان رايتس ووتش في الاميركيتين، خوسي ميغيل فيفانكو، من انه "اذا لن يكون هناك ضغط اقليمي قوي، فإن الحكومة الفنزويلية ستواصل الاعتقاد بأنه يمكنها معاقبة المعارضة بشكل استبدادي ووحشي بلا اي عواقب". 

وتقدر المنظمة بأن هناك حاليا 90 سجينا سياسيا في فنزويلا، وهو ما تنفيه الحكومة.

ومن بين الحالات التي أبلغ عنها، حالة الطالب خوسيه غريغوريو هيرنانديز كاراسكو (20 عاما) الذي ألقي القبض عليه بسبب أعمال عنف مزعومة ضد الشرطة في 18 ايار/مايو خلال تظاهرة في كراكاس.

واكد تقرير هيومن رايتس ووتش ان هذا الشاب "تعرض للضرب والتعذيب ووافق في النهاية على توقيع اقرار، لأن معذبيه هددوا باغتصابه"، مشيرا الى انه "لا يزال رهن الاحتجاز" رغم عدم وجود أدلة ضده.

والازمة الاقتصادية الخطيرة التي تهز فنزويلا من ابرز الاسباب التي تدفع بالمعارضين المطالبة بتخلي مادورو عن السلطة.

وفنزويلا التي انهار اقتصادها مع تراجع اسعار النفط، تشهد حالة غليان. وازدادت عمليات النهب بعد ان ضاق السكان ذرعا بالنقص في المواد الغذائية بنسبة 80% وزيادة عدد الجرائم واسوأ تضخم في العالم (180,9 بالمئة في 2015، و720 بالمئة في 2016 وفقا لصندوق النقد الدولي).

ويبدأ المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا اعتبارا من الاثنين المقبل النظر في إمكان إجراء استفتاء لإقالة مادورو بينما كانت المعارضة تتوقع صدور قرار بهذا الشأن الثلاثاء الماضي. وخرجت المعارضة في تظاهرة الاربعاء لزيادة الضغوط على المجلس الوطني الانتخابي.