سيحاكم الضباط المتهمون بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا داخل منطقة بالعاصمة أنقرة، كان الجيش استعرض فيها قوته قبل انقلاب أطاح بأول حكومة يقودها الإسلاميون عام 1997، لذا فإنها تحمل الكثير من المعاني الرمزية.

وقال وزير العدل التركي بكير بوزداغ، إنه سيتم تشييد محكمة جديدة في منطقة سنجان التي نشر فيها الجيش عشرات الدبابات والمدرعات في 4 فبراير (شباط) 1997، بعد احتجاج نظمه إسلاميون وشارك فيه السفير الإيراني.

وخلال أشهر أجبر جنرالات الجيش من العلمانيين رئيس الوزراء الإسلامي آنذاك نجم الدين أربكان على التنحي، عن السلطة عبر الضغط عليه من وراء الستار بدلاً من اللجوء إلى القوة العسكرية العلنية التي استخدمت في 3 انقلابات سابقة.

وخضع  الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان حينذاك للمحاكمة، أثناء توليه منصب رئيس بلدية إسطنبول، وذلك لتلاوته قصيدة اعتبرت تحريضاً على العنف، وسجن 4 أشهر عام 1999.

واعتقل أكثر من 13 ألف شخص على صلة بمحاولة الانقلاب التي وقعت يومي 15 و16 يوليو (تموز) الحالي، بهدف الإطاحة بإردوغان، وكان جنرالات بالجيش من بين 9 آلاف عسكري جرى اعتقالهم على خلفية محاولة الانقلاب.

وفي مطلع الأسبوع الحالي، قال بوزداغ إنه لا يوجد في تركيا حالياً محكمة تتسع للعدد الكبير من المتهمين، ومن ثم كانت الحاجة لبناء محكمة جديدة.

وذكر بوزداغ لمحطة (سي إن إن) تورك الإخبارية "سيكون مبنى المحكمة ضمن حدود منطقة سنجان، يجب أن نبني مكاناً يتيح إجراء محاكمة سليمة".

وأوضحت صحيفة يني شفق الموالية للحكومة، إن اختيار المكان لم يكن صدفة، وقالت "اختيرت سنجان دون غيرها لمحاكمة الانقلابيين"،
وأشارت إلى أن مبنى المحكمة الجديد سيكون في سجن في سنجان وسيتسع لنحو 900 شخص.

وخلال العقد الماضي حاكمت تركيا مئات المتهمين بينهم الكثير من العسكريين بتهمة المشاركة في محاولتي الانقلاب السابقتين.

وأجريت هذه المحاكمات في مبنى محكمة في سجن سيليفري غرب إسطنبول.