وعدت وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، اليوم الأربعاء، بإجراء مراجعة مستقلة لمشروع قانون سلطات التحقيق الذي قدمته الحكومة البريطانية.

وكشف النقاب عن مشروع القانون الذي طرحته الحكومة في نوفمبر بعد أن حذرت الشرطة وأجهزة مخابرات من أنها تخلفت عمن تحاول تتبعهم لأن تقدم التكنولوجيا وتطور الخدمات مثل "سكايب" و"فيس بوك" تصعب وصولها للمجرمين.

ويقول منتقدون إن مشروع قانون سلطات التحقيق سيكون قانون المراقبة الأوسع نطاقا في الغرب في حين نبهت شركات التكنولوجيا إلى أن هذا سيضر بأنظمتها الأمنية.

ويجبر القانون شركات الاتصالات على جمع وتخزين كميات هائلة من البيانات عن كافة الأنشطة البريطانية على الانترنت.. ويلزم القانون مقدمي الخدمة باعتراض البيانات والتسلل إلى أجهزة المشتبه فيهم.

ويطلق البعض على مشروع قانون "صلاحيات التحقيق" اسما آخر وهو "ميثاق المتلصصين".

جاء عرض وزيرة الداخلية في خطاب إلى وزير الداخلية بحكومة الظل العمالية، آندي بورنهام، الذي كشف عنه في مجلس العموم.

وقال بورنهام "يسرني أنها وافقت في الرسالة أن تجري مراجعة وتواصلت مع المحقق ديفيد أندرسون لقيادة لجنة المراجعة".. مضيفا "المعارضة ترحب بقوة بهذا التطور، ونعتقد أنه سيبني الثقة والدعم لمشروع القانون".

يذكر أن ديفيد أندرسون هو محقق مستقل للتشريعات الخاصة بالإرهاب، حيث عهدت إليه الحكومة مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة.