أقر البرلمان الإيطالي جزءاً من تعديل قانون الانتخابات، وسط احتجاجات عنيفة من بعض الأحزاب.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، قد ربطت التصويت الأربعاء، في مجلس النواب، بتصويت على الثقة لتمرير التعديل المثير للجدل بشكل أسرع.

ومن المنتظر أن يجري التصويت على أجزاء أخرى من التعديل يوم الخميس، ويحتاج مشروع القانون في أعقاب ذلك إلى موافقة مجلس الشيوخ.

ويعد هذا التعديل مهماً بالنسبة للانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويأتي حزب النجوم الخمسة في طليعة الأحزاب المناوئة للتعديل لأنه يعزز الائتلافات، وهو الأمر الذي يرفضه الحزب بشكل عام، كما انتقد الحزب أيضاً ربط التصويت على التعديل بتصويت الثقة.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية يجب أن تجرى في إيطاليا في موعد أقصاه ربيع 2018.

وتتصارع الأحزاب السياسية في البلاد منذ شهور بضراوة على تعديل قانون الانتخاب، وذلك بعد أن فشل رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، في تعديل الدستور، ما أدى إلى عدم وجود قانون انتخابات متفق عليه بالنسبة لمجلسي النواب والشيوخ.

ويؤيد مشروع التعديل الراهن، حزب الحكومة الاشتراكي الديمقراطي، وحزبا (رابطة الشمال) اليميني الشعبوي، و"إلى الأمام إيطاليا" المحافظ.

ويجمع القانون الجديد بين نظامي الانتخابات بالقائمة النسبية، والأغلبية المطلقة.