امر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بان يتم خلال 48 ساعة اقصاء كوادر المؤسسات الحكومية الذين وقعوا العريضة التي تطالب باجراء الاستفتاء لاقصائه بدعوة من المعارضة.

واعلن مسؤول حكومي كبير خورغي رودريغيز الاثنين كشف لوائح "باسماء الاشخاص (...) الذين عبروا علنا عن قربهم من المعارضة الفنزويلية وشاركوا في العملية التي اتاحت للحزب اليميني تفعيل الاستفتاء الذي ولد ميتا، للحزب اليميني".

وقال في مؤتمر صحافي "هناك مهلة 48 ساعة ليعين هؤلاء الاشخاص الذين يشغلون مناصب ثقة ومناصب ادارية، في وظائف اخرى".

ويشير رودريغيز الى حوالى مئتي الف توقيع (واحد بالمئة من الناخبين) صادقت عليها السلطات الانتخابية مطلع آب/اغسطس ليتمكن تحالف المعارضة "طاولة الوحدة الديموقراطية" من تنظيم الاستفتاء.

وقال ان هذا الاجراء يكرس القاعدة التي تقول ان "اي منصب مسؤولية في الوزارات والمؤسسات العامة والحكومات المحلية والسلطات البلدية لن يشغلها اشخاص ضد ثورة الرئيس نيكولاس مادورو".

ووزعت اللوائح في وزارات الاغذية والصناعة والمالية والعمل ومكتب الرئاسة.

وتطالب المعارضة منذ اشهر باجراء استفتاء لاقالة الرئيس نيكولاس مادورو الذي لم يعد يتمتع بالشعبية.

لكن السلطات الانتخابية الفنزويلية وضعت برنامجا زمنيا يجعل من شبه المستحيل تنظيم استفتاء ضد الرئيس مادورو هذا العام، مما يجنب الحزب الاشتراكي الحاكم انتخابات مبكرة ممكنة.

بموجب هذا البرنامج الزمني، فان المرحلة الاخيرة اللازمة لتنظيم الاستفتاء وهي جمع اربعة ملايين توقيع خلال ثلاثة ايام، لن تنجز قبل نهاية تشرين الاول/اكتوبر في افضل الاحوال.

وموعد الاستفتاء يرتدي اهمية كبرى. فاذا اقيل مادورو قبل العاشر من كانون الثاني/يناير 2017، يفترض ان يتم تنظيم انتخابات مبكرة.

وتشهد فنزويلا ازمة اقتصادية خطيرة جراء هبوط اسعار النفط الذي يشكل مصدر الدخل الرئيسي لهذا البلد. وتترافق الازمة مع نقص حاد يشمل 80% من المواد الغذائية والادوية.

وبموازاة ذلك، يعاني البلد من ازمة سياسية منذ انتصار المعارضين للحركة التشافية في الانتخابات التشريعية في نهاية 2015.