ارتفعت نسبة الجرائم العنيفة سنة 2015 في الولايات المتحدة، على ما كشفت الشرطة الفدرالية.

وقد أحصى مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) العام الماضي 1197704 جناية مرتكبة بواسطة السلاح، أي بارتفاع نسبته 3,9 % بالمقارنة مع العام 2014.

وقد ارتفعت خصوصا جرائم القتل العمد بحوالى 11 % وتم اللجوء إلى الأسلحة في حالتين من أصل ثلاث من هذا النوع من العمليات، على ما أفاد هذا التقرير السنوي.

ويعزى الارتفاع المسجل سنة 2015 بجزء أساسي منه إلى تدهور الوضع في سبع مدن أميركية كبيرة هي شيكاغو وبالتيمور وهيوستن وميلووكي وفيلادلفيا وكنساس سيتي والعاصمة الفدرالية واشنطن.

وتزامن نشر هذا التقرير أيضا مع حادثة أطلق فيها رجل النار صباح الاثنين أمام مركز تجاري في هيوستن (تكساس)، متسببا بإصابة تسعة أشخاص، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

لكن بالرغم من هذا الارتفاع في معدل الجرائم العنيفة في الولايات المتحدة، لا تزال هذه النسب بعيدة كل البعد عن تلك القصوى المسجلة في التسعينات والتي تشهد انخفاضا مطردا منذ 1990.

ولفت جون بفاف الأستاذ المحاضر في جامعة فوردهام إلى أن "عدد حالات الاغتصاب هو أدنى من ذاك المسجل سنة 2009 وعمليات السرقة أقل ... من العام 2013. والاعتداءات تراجعت بالمقارنة مع 2010".

وتعليقا على نشر هذا التقرير، أكد البيت الأبيض من جهته أن الولايات المتحدة لا تزال "أكثر أمنا" اليوم في عهد أوباما، مما كانت عليه في عهد الرؤساء الأربعة السابقين.

وقل جوش إيرنست الناطق باسم البيت الأبيض أنه "بحسب الرئيس ينبغي بذل المزيد من الجهود وفي وسعنا القيام بذلك"، مذكرا بالمساعي التي بذلها باراك أوباما للحد من انتشار الأسلحة في البلاد لكنها ذهبت سدى.

وتشمل فئة "الجرائم العنيفة"، بحسب تصنيف "اف بي آي"، جرائم القتل وأعمال العنف والسرقة مع التهديد والاعتداءات المرتكبة بواسطة أسلحة.

ويصعب على الخبراء تحديد الأسباب الكامنة وراء موجة العنف هذه التي ازدادت في عدة مدن أميركية كبرى في 2015 و2016، لا سيما في شيكاغو حيث أحصت الشرطة أكثر من 500 جريمة قتل منذ كانون الثاني/يناير.

وهم يشيرون إلى عدة عوامل تختلف باختلاف المدن، أبرزها الاتجار بالمخدرات وعمليات تصفية الحسابات بين العصابات وانتشار الأسلحة.