طالب العديد من مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بتحقيق ضروري من فنزويلا في مقتل أكثر من عشرين شخصاً في احتجاجات مناهضة للحكومة مؤخراً.

وقال المراقبون: "نشعر بقلق بالغ إزاء ادعاءات الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة خلال الاحتجاجات، وكذلك الاعتقالات التعسفية والقتل".

كما انتقدوا سياسة الحكومة الجديدة بنشر وحدات مسلحة عسكرية، ومن المدنيين إلى جانب الشرطة لمواجهة المظاهرات.

وقالوا إن "المظاهرات السلمية يجب أن يتم التيسير لها، لا أن تعامل كتهديد متأصل للأمن".

وتضم قائمة المراقبين، المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بعمليات القتل خارج نطاق القضاء والتجمع السلمي، والمدافعين عن حقوق الإنسان - أجنيس كالامارد، وماينا كياي، وميشيل فورست.

وكانت الاحتجاجات اندلعت في مارس (آذار) الماضي، عندما حاولت المحكمة العليا تجريد الجمعية الوطنية (البرلمان) من سلطاتها. 

وتم سحب الحكم في وقت لاحق وسط إدانة دولية، ولكن المظاهرات استمرت لعدة أسابيع، مسلطة الضوء على الغضب المتزايد تجاه حكومة الرئيس نيكولا مادورو الاشتراكية.

وبالإضافة إلى عشرات القتلى، أصيب ما يقرب من 500 شخص بجراح، وتم اعتقال أكثر من 1200 شخص.

وكانت وزيرة الخارجية دلسي رودريجيز أعلنت الأسبوع الماضي عن أوامر من مادورو بمغادرة منظمة الدول الأمريكية (او ايه اس) بعد أن دعت المجموعة إلى عقد اجتماع لمناقشة الأزمة في فنزويلا.

لكن البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة أعلن أن هذا الإجراء باطل.