شهدت الدنمارك، الخميس، أول مراسم للمصافحة التي أقرّها البرلمان، كشرط أساسي لمنح الجنسية.

وقامت وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية، إنغر ستويبرغ، بمصافحة 9 أشخاص تمت الموافقة على منحهم الجنسية.

وّ قدمت الوزيرة شهادات المواطنة للأشخاص التسعة عقب مراسم المصافحة في العاصمة كوبنهاغن.

وأقرّ البرلمان الدنماركي، مشروع قانون غريب يلزم الأجانب بمصافحة المسؤول أو المسؤولة أثناء قيامهم بإجراءات الحصول على جنسية البلاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وجرى إقرار المشروع بأغلبية أصوات التحالف "الليبرالي المحافظ" والحزب "الليبرالي"، وحزب الشعب الدنماركي (يمين متطرف),ومع بداية العام 2019، دخل القانون الجديد حيز التنفيذ.

وعارض القرار العديد من رؤساء البلديات من الحزب الليبرالي، مشيرين أنه من غير الضروري فرض المصافحة للحصول على الجنسية.

ورأى خبراء في القانون أن "قرار المصافحة" يشبه إلى شكل كبير قانون حظر النقاب، معتبرين أنه موجّه للمسلمين الذين بحسب معتقداتهم يرفضون لمس يد الآخر، في حال كان مخالفا للجنس.

و بدأت الدنمارك بتطبيق قانون حظر النقاب، في أغسطس/آب 2018وأدى تطبيقه إلى احتجاجات واسعة من قبل نساء مسلمات، وجماعات لحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد : تهمة "التآمر على الملك" تجر زيان إلى المحاكمة خلال آذار الجاري

سجن غوانتانامو الأميركي وصمة عار في سجِّل حقوق الإنسان للولايات المتحدة