قررت أعلى محكمة فى الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس، أن القوانين المجرية التى تسمح بإعفاء مزارعى الفواكه ومالكى معامل التقطير من الضرائب على الكحوليات التى يتم إنتاجها من أجل استهلاكهم الشخصى يعد انتهاكا لقوانين الاتحاد. ويشار إلى أن المجر تعفى مزارعى الفواكه من دفع الضرائب لما يصل إلى 50 لترًا من الكحوليات المصنوعة من محاصيلهم سنويا إذا كانت للاستهلاك الشخصى، وبالمثل يتم إعفاء أصحاب معامل التقطير من الرسوم الضريبية بالنسبة لنفس الكمية السنوية من الكحوليات لاستهلاكهم الشخصى. فيما قالت محكمة العدل الأوربية إن قوانين الاتحاد الأوروبى تنص على أن يتم منح مزارعى الفاكهة تخفيضا للضرائب على الكحوليات يصل بحد أقصى إلى 50 بالمائة وذلك لما يصل إلى 50 لترا من المشروبات الكحولية المصنوعة سنويا من محاصيلهم، بينما لا تنص القوانين على منح أى إعفاءات لأصحاب معامل التقطير. كما أكدت المحكمة على ألا تقل ضريبة المبيعات المفروضة على أى مشروبات كحولية غير البيرة والنبيذ عن 550 يورو (760 دولار) لكل هيكتولتر أو 50ر5 يورو للتر. وأوضحت المحكمة أنه يتعين على المجر الالتزام بقوانين الاتحاد "دون تأخير"، مضيفة أنه فى حال عدم قيامها بذلك، فإنه من الممكن أن تطالب المفوضية المحكمة بفرض غرامات عليها.