مرر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يقضي بتقديم مساعدة لأوكرانيا، وأحاله إلى الرئيس الأميركي باراك لأوباما، الذي رحب بالأمر معتبراً انه يتيح المجال أمام تسهيل وصول أوكرانيا إلى التمويل اللازم فيما تتخذ خطوات مهمة لاستعادة استقرارها الاقتصادي. وصوت مجلس النواب لمصلحة مشروع قانون يقضي بتقديم مساعدة لأوكرانيا، وفرض عقوبات على منتهكي سيادتها وحقوق الإنسان فيها، فنال 378 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة 34 فقط. وأحيل مشروع القانون إلى أوباما ليوقع عليه، مع العلم انه يسمح بوفاء بوعد البيت الأبيض تقديم ضمانات قروض بقيمة مليار دولار لمساعدة الحكومة الأوكرانية الحالية، كما يطالب بتجميد أصول وإلغاء تأشيرات سفر أشخاص مسؤولين عن انتهاك سيادة أوكرانيا، إلى جانب انتهاك حقوق الإنسان فيها. وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس أوباما يرحب بتحرك الكونغرس لإنجاز حزمة مساعدات لأوكرانيا. ولفت إلى ان هذا التشريع "سيسمح لنا بتوفير الدعم الحاسم لأوكرانيا من خلال ضمانات القروض التي ستسهل الوصول إلى التمويل اللازم لأوكرانيا بينما تقدم على خطوات مهمة باتجاه استعادة الاستقرار الاقتصادي وعودة النمو والازدهار". وأضاف البيان ان الإدارة الميركية تدعم العقوبات الموجهة لتحميل الأفرادد والكيانات مسؤولية تقويض سلام أوكرانيا واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها. وأكد ان أوباما سيواصل بناء الدعم للشعب الأوكراني في هذه اللحظة الحرجة، كما سيواصل حث الجمهوريين في الكونغرس على وقف عرقلة الإصلاحات المهمة لصندوق النقد الدولي لضمان الموارد التي يحتاجها الصندوق للوفاء بمهامه وتوسيع أدواته المتاحة لأوكرانيا وغيرها من الدول. يو.بي.آي