دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين ايران الى تبديد كل الشكوك الغربية المتعلقة باحتمال وجود بعد عسكري في برنامجها النووي، مؤكدا انه ما زال يتعين القيام بمزيد من الجهود لانهاء النزاع بين طهران والاسرة الدولية في هذا الشأن. وقال يوكيا امانو خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة المؤلف من مندوبي 35 بلدا، ان الاجراءات الاولى التي تبنتها ايران "تشكل مرحلة ايجابية لكن ما زال يتعين القيام بالكثير لتسوية كل القضايا العالقة". واضاف المدير الياباني انه "الضروري توضيح كل المسائل المتعلقة ببعد عسكري محتمل، وتطبيق ايران البروتوكول الاضافي" الذي يتيح للوكالة الدولية القيام بمزيد من عمليات التفتيش. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، انهت ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالاضافة الى المانيا)، عقدا من المواجهة التي سادها التوتر، بالاتفاق على خطة عمل تستمر ستة اشهر، تحت الاشراف الدقيق للوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل انهاء الخلاف بصورة نهائية. وكان الرئيس الايراني حسن روحاني اتهم امس البلدان الغربية بالسعي الى عرقلة تطوير البرنامج النووي. وقال روحاني "كانوا (الغربيون) يعرفون جميعا ان العلوم النووية في ايران سلمية فقط (...) واجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات تفتيش استمرت الاف الساعات واكدت عدم وجود اي مؤشر الى انحراف البرنامج النووي الايراني نحو هدف عسكري". وتشتبه الدول العظمى بسعي ايران الى حيازة السلاح النووي، لكن الجمهورية الاسلامية تنفي ذلك نفيا قاطعا. قال امانو "حتى الان، طبقت التدابير المنصوص عنها في خطة العمل المشترك كما هو مقرر". واضاف ان تخفيف المخزون الحساس من اليورانيوم المخصب حتى 20% "بلغ النصف". واعلن ايضا تعهد 17 دولة عضو بالمساهمة في زيادة ميزانية الوكالة التي ستتيح لها القيام بمهمة المراقبة الموكولة اليها في اتفاق جنيف. لكن الوكالة ما زالت تحتاج الى 1,6 مليون يورو. وتنص الخطة المطبقة منذ 20 كانون الثاني/يناير، على تجميد بعض الانشطة النووية الحساسة لايران، مقابل رفع جزئي وموقت للعقوبات الدولية. وتحاول المفاوضات خلال هذه الفترة تحويل الاتفاق في موعد اقصاه 20 تموز/يوليو الى ترتيب نهائي تلغى بموجبه كل العقوبات في مقابل ضمانات اكيدة بأن ايران لن تمتلك القنبلة. واكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الخميس في 27 شباط/فبراير ان "المفاوضات تجرى على ما يرام"، مما يؤكد التفاؤل الحذر في الوقت الراهن. وفي فيينا، اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران تحترم الالتزامات التي اتخذتها في جنيف ولاسيما توقفها عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%. وهذه العملية التي تقرب اليورانيوم من المستوى الضروري لصنع السلاح النووي، هي التي تقلق القوى العظمى واسرائيل ايضا وبلدان الخليج العربي السنية المجاورة لايران الشيعية. وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايضا في الايام الاخيرة انه لم يتم تركيب اي عنصر مهم في مفاعل اراك الذي يعمل بالماء الثقيل والذي يمكن البلوتونيوم الذي ينتجه ان يدخل يضا في صنع قنبلة نووية. وعلى هامش مجلس الحكام، يبدأ الخبراء التقنيون لايران والقوى العظمى الاربعاء مناقشات تستمر ثلاثة ايام في العاصمة النمساوية ايضا. وكان الطرفان اتفقا في شباط/فبرابر على جدول اعمال مفصل لمتابعة المفاوضات. وقال دبلوماسي قريب من الملف ان الاطراف توافقوا حتى الان على سبعة تدابير لتطبيقها قبل 15 ايار/مايو. ويشمل واحد منها ما يسميه المفاوضون "الابعاد العسكرية الممكنة" للبرنامج الايراني. وما زال الطريق للتوصل الى اتفاق نهائي يبدو طويلا وشاقا. وقال دبلوماسي امام مجلس الحكام ان "التقدم كان جيدا حتى الان" لكن "الاجزاء الصعبة من المفاوضات ما زالت امامنا"، مشيرا الى ان "الجميع مقتنع بالرغبة في التعاون" لدى الرئيس روحاني وفريق المفاوضين الذين يساعدونه. وستستقبل فيينا ايضا في 17 اذار/مارس الاجتماع المقبل بين ايران ومجموعة 5+1. وستليه اجتماعات اخرى حتى تموز/يوليو. ويرى الخبراء والدبلوماسيون ان احتمالات التوصل في غضون ستة اشهر الى ابرام اتفاق ضئيلة، اذ ان المواقف ما زالت متباعدة. لكن مدة المفاوضات يمكن تمديدها الى تشرين الثاني/نوفمبر باتفاق متبادل. الا ان عدم تحقيق تقدم مهم حتى الصيف سيكون مؤشرا سيئا. فالمفاوضات تثير الامل لكنها تثير قلق الذين يخشون تراجع معسكرهم في ايران والولايات المتحدة واسرائيل عل حد سواء. واي خلل في المفاوضات سيحيي ذرائع هؤلاء المشككين في جدواها. الا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، احد ابرز الذين يتم الاستماع اليهم، سيسحب تحفظاته ابتداء من الاثنين في واشنطن حيث سيلتقي الرئيس الاميركي باراك اوباما. "أ.ف.ب"