رفض مجلس النواب النيجيري قرار الرئيس جودلاك جوناثان أمس /الخميس/ بعزل محافظ البنك المركزي سنوسي لميدو سنوسي بعد ان كشف قضية فساد تقدر ب 20 مليار دولار تورط فيها مسئولون من هيئة البترول الوطنية. وذكرت مصادر برلمانية اليوم الجمعة ان النواب وصفوا خلال جلسة الليلة الماضية القرار بالغير دستوري، مشيرين الي أن الرئيس تصرف خارج نطاق القانون وعليه ان يعيد النظر في القرار. من جانبه قال سنوسي في تصريحات صحفية اليوم ان قرارالرئيس جوناثان غير قانوني لأنه لم يبلغ مجلس الشيوخ قبل قرار العزل، منوها بأنه سيطعن ضد القرار لإلغائه. كان جوناثان قد رشح مدير بنك "زينيث" جودوين اميفيلي محافظا للبنك المركزي بدلا من المحافظ السابق دون الإفصاح عن السبب الحقيقي للإطاحة بسنوسي، في الوقت الذي أكدت فيه الرئاسة ان نائبة المحافظ السابق سارا الادي، تم تعينها مؤقتا قائمة بأعمال البنك الي أن تتم الموافقة نهائيا علي المحافظ الجديد. وقال بيان للرئاسة ان تحقيقات ستجري مع سنوسي بتهمة الإهمال، مشيرا الي ان الفترة التي قضاها سنوسي محافظا للبنك شهدت سوء ادارة اقتصادية. وقال سنوسي مؤخرا أن مسئولين في هيئة البترول النيجيرية تورطوا في اختلاس 20 مليار دولار من عائدات البترول، منوها بأن تحقيقات مبدئية للبنك اثبتت أن البنك حصل علي 47 مليار دولار من عائدات البترول التي قدرت ب67مليار والتي كان من المفروض أن تسلم الي البنك، الأمر الذي يؤكد اختفاء 20 مليار دولار. "نقلاً عن أ.ِش.أ"