بدأ البرلمان التركي مساء الثلاثاء مناقشة مشروع مثير للجدل لاصلاح النظام القضائي عرضته الحكومة الاسلامية المحافظة على خلفية ازمة سياسية.ويهدف مشروع حزب العدالة والتنمية الذي له غالبية في البرلمان (320 من 550) الى تعزيز مراقبة الحكومة للمجلس الاعلى للقضاة والمدعين، احدى ابرز المؤسسات القضائية في تركيا.وكان مقررا ان تبدأ المناقشات في الساعة 13,00 ت غ، لكنها تاخرت لست ساعات بسبب محاولات المعارضة عرقلة هذا الامر. وتتزامن مناقشة هذا المشروع الذي ترفضه المعارضة والمجلس الاعلى للقضاة مع زيارة لبروكسل يقوم بها رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي كرر الاثنين دفاعه عن المشروع رغم القلق الذي ابداه الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة على استقلال السلطة القضائية في تركيا.ومن حيث المبدأ، ستستمر المناقشات حتى الجمعة بعدما تخللت مناقشة المشروع في اللجان المعنية مشادات بين نواب الاكثرية والمعارضة. وتواجه حكومة اردوغان منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر ازمة سياسية ومالية على خلفية فضيحة فساد اجبرت رئيس الوزراء على اجراء تعديل وزاري واسع.ويؤكد اردوغان انه ضحية مؤامرة يقف وراءها حليفه السابق الداعية الاسلامي فتح الله غولن الذي يتمتع بنفوذ واسع في اوساط الشرطة والقضاء.